فصل چهارم : در معادن و كانها
معدن ، عبارت از مكان خاصّى است كه خداى توانا موادّى از مايعات و جامداتِ داراى منافع ويژه و مهمّى را در آن به وديعت گذاشته ؛ و آن ، بر دو قسم است : روى زمينى ، و زيرزمينى .
قسم اوّل ، معدن و كان روى زمينى است كه در استفاده از آن ، نياز به حفّارى و تحمّل زحمات استخراج نيست ، همانند : كان نمك ، گوگرد ، موميا ، سرمه ، و ساير آنچه روى زمين است .
قسم دوم ، معدنهاى زيرزمينى ، كه نيازمند حفّارى و استخراج و تصفيه و غيره مىباشد ، مانند : كان آهن ، نقره ، طلا ، نفت ، مس ، آلومينيوم ، اورانيوم ، و غيره .
حكم قسم اوّل ، آن [ است ] كه : هر انسانى حقّ حيازت و استفاده از آن را دارد و نه حقّ احيا و تملّك خود كان را . و بنابراين ، هر مقدار كه اخذ كرد ، همان را مالك مىشود و باقى معدن در اباحهء عمومى ، باقى است و انسانهاى ديگر نيز در استفاده از آن آزادند ؛ و از ديدگاه اسلام ، براى مقدارى كه اخذ مىشود ، حدّى تعيين نشده است .
لكن اگر ديگران نيز نياز و احتياج به جنس آن كان داشته باشند ، بر وى جايز نيست بيش از حدّ نياز خويش برگيرد ، به طورى كه ديگران در مضيقه واقع شوند .
و در نتيجه ، اگر معدن براى همهء نيازمندان كافى باشد ، مىتوانند از آن به مقدارى كه مىخواهند برگيرند ؛ و در صورتى كه تناوبْ لازم باشد ، و در تقدّم و تأخّر به توافق