نرسند ، حقّ تقدّم ، به وسيلهء قرعه ، تعيين مىشود . و اگر معدن ، وافى به نياز همه نباشد ، بايد بالسويّه و در برخى از موارد بالاختلاف ، قسمت شود .
دليل بر حكم فوق دربارهء معدن آن كه : معادن ، از انفال و ملك امام و رهبر است . به عبارت ديگر ، جزء اموال دولتى است كه طبق اجازهء ولىّ امر ، در اختيار همه قرار دارد ، مادامى كه خود امام ، تصرّف خاصّى اختيار نكرده [ باشد ] . روايات زير توجّه شود :
1 .
اسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام في الأنفال : « و كلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها » . « 1 »
امام صادق عليه السلام در معناى انفال فرمود : « زمينهايى كه صاحب ندارد و معدنها ، جزء انفال است » .
2 .
ابى بصير عن الباقر عليه السلام : « لنا الأنفال » قلت : و ما الأنفال ؟ قال : « منها المعادن و الآجام » . « 2 »
امام باقر عليه السلام فرمود : « انفال ، مال ما است » گفتم : انفال چيست ؟ فرمود : « معدنها و نيزارها ، از مصاديق آن است » .
3 .
داوود عن الصادق عليه السلام : قلت : و ما الأنفال ؟ قال : « بطون الأودية و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن » . « 3 »
به امام صادق عليه السلام گفتم : انفال چيست ؟ فرمود : « داخل رودخانهها ، قلّهء كوهها ، نيزارها و معادن ، از انفال است » .
4 . در مسئلهء دوّم از قسم دوم اراضى گذشت كه امام فرمود ،
« و ما كان لنا ، فهو لشيعتنا » .
قسم دوّم - يعنى معادن زيرزمينى - حكمش آن [ است ] كه : اين معدنها نظير آبهاى زيرزمينى است كه اگر شخصى به قصد وصول و حيازت ، حفر كند ، مادام كه به آن نرسيده ، محلّ حفر ، متعلّق حقّ تحجير ؛ و پس از رسيدن به خود اجناس معدنى ، احيا و تملّك معدن ، محقّق مىشود . به روايات قسم اوّل ، مراجعه شود .
هامش
( 1 ) . تفسير القمّى ، ج 1 ، ص 254 ؛ وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 530 ، ح 12644 .
( 2 ) . تفسير العيّاشى ، ج 2 ، ص 48 ؛ ح 11 ؛ وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 533 ، ح 12652 .
( 3 ) . تفسير العيّاشى ، ج 2 ، ص 49 ؛ ح 21 ؛ وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 534 ، ح 12656 .