[ احكام هر يك از امكنهء عمومى و اشتراكى ]
مقتضى است حال منافع مشترك و احكام آن ، در ضمن مسائل زير ، بررسى شود :
1 . شوارع ، راهها و جادّههاى عمومى .
طبق سيرهء جاريهء مسلمين از عصر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمّه عليهم السلام تا حال ، جادّهها و راههاى عمومى ، متعلّق به همهء مروركنندگان است ؛ و عبور و مرور از آنها بر همه ، جايز است ، چنانكه ديگر لوازم عبور نيز - از قبيل : ايستادن براى سخن گفتن و ملاقات عادّى با كسى ، نشستن و ايستادن چند لحظه براى رفع خستگى ، نهادن بار و چمدان در موقع ضرورت ، و بالأخره آنچه از آثار و لوازم عادّى عبور محسوب مىگردد - جايز و حلال است .
2 . نشستن ، خوابيدن ، پهن كردن بساط براى فروش اجناس و جمع كردن پول ، خواندن دعا و قرآن ، نگهدارى حيوانات براى فروش ، گذاشتن دوچرخه و موتور و ساير وسايط نقليّه در ميان راه و جادّه و اطراف آن ، در صورت عدم مزاحمت با مروركنندگان ، جايز است ؛ و در صورت مانع شدن و مزاحمت ، حرام است ؛ چه آن كه غرض اصلى از شوارع ، عبور است ، نه انجام اين امور ؛ و بنابراين ، در صورت وقوع تصادف ما بين اينان و مروركنندگان اگر چنانچه منجر به ضرر مال يا تلف جانى شود ، خسارت واقع شده ، به عهدهء اينان خواهد بود .
3 . درصورتىكه توقّف يا نشستن در اين امكنه ، جايز باشد ؛ آيا جواز مزبور ، توليد حقّى براى آنان مىكند ، بهطورى كه اگر محل را موقّتاً به قصد رجوع ترك كند ، كس ديگر حقّ اشغال آن را نداشته باشد ؟ و يا آن كه جواز مزبور ، فقط حكمى است تكليفى ، بدين معنا كه ازعاج وطرد شاغل از محلّ خود ، نوعى ظلم است و حرام ؛ و چون خود او محل را - به هر قصدى باشد - ترك گويد ، ديگران را اشغال آن ، جايز است ؟
اظهر ، وجه دوم است ؛ ولى اگر بساط و اموالى از او در محل باشد ، تحريك و نقل و انتقال آن جايز نيست و مؤيّد مطلبْ آن كه دليلى دالّ بر اثبات حقّ اولويّت دردست