چهار پنجم را اباحه مىكند و نه همهء استخراج شده را ؛ و نتيجتاً يك پنجم براى خودش مىماند كه دريافت مىكند .
تبصرهء 3
معدنهاى زيرزمينى ، به حكم چاههاى عميق و غيرعميق است كه هر حفركننده ، پس از رسيدن به جوهر معدن ، مالك محلّ حفر شده و جوهر ثابتهء آن كان خواهد بود ؛ و اگر ديگران در حوالى آن معدن ، حفّارى كنند ، در صورتى كه جوهر از قبيل مايعات باشد كه حفّارى دوم ، به اوّلى ضرر بزند ، حكمش حكم آب خواهد بود ؛ چنانچه گذشت . و در صورتى كه كان از جامدات باشد - مانند نمك ، فلزّات ، سنگ مرمر ، و غيره - حفّارى ديگران ، به طورى كه به خود محلّ حفر و حريم اوّلى صدمه نزند و از راه ديگر از آن كان استفاده كند ، نظير تپّه يا كوهى كه يكى از يك طرف و ديگرى از طرف ديگر استفاده نمايد ، عَلَى الظاهر ، مانعى نخواهد داشت ؛ چه آن كه حفّار اوّل ، همهء كان را مالك نمىشود و حدّى هم براى مالكيّت او به نظر نمىرسد ، و گر نه ممكن است كانِ چندين كيلومترى را با شروع به استخراج از يك طرف ، مالك شود ؛ و اين معنا از ادلّه ، استفاده نمىشود ؛ پس وى مالك ، غير محل و مقدارى از جواهر كان نخواهد بود ، مگر آن كه بسيار كوچك و ناچيز باشد كه همانند شىء واحد محسوب گردد .
« و الحمدللَّه أوّلًا و آخراً »
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 526
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٢٦