تبصرهء 1
دربارهء معادن ، ميان علماى اماميّه ، دو قول ، گفته شده :
نخست : معادن ، همانند آبهاى عمومى ، جزء مباحات اوّليه است كه تصرّف و استفادهء آن براى همهء مردم ، حلال و مباح است ؛
« و الناسُ فيها شَرَع سواء » . « 1 »
اين قول را صاحب مسالك « 2 » به اكثر علماى اماميّه نسبت داده ؛ و اين قول ، مبنى بر اين است كه غير زمين از مباحات اوّليّه ، نه ملك كسى است و نه متعلّق حقّ كسى ؛ و هر شخصى سبقت كند و حيازت و تملّك نمايد ، از آنِ او خواهد بود .
دوم : معادن ، همانند اراضى مَوات ، جزء انفال و ملك امام عادل و رهبر است ؛ و در نتيجه ، جزء اموال دولتى است . و بنابراين ، حيازت و تملّك و يا حيا و تملّك آن ، موقوف به اذن امام خواهد بود ؛ ولى اظهر ، طبق روايات گذشته ، قول دوم است ؛ و آن روايات ، گرچه از نظر سند ، قابل خدشه هستند ؛ لكن در ميان ادلّهء سابقه - كه حاكى از ملكيّت همهء زمين و مافيها براى امام بودند - اخبار معتبر و قابل اعتماد نيز وجود داشت .
تبصرهء 2
معادن ، موضوع خاصّى است كه در فقه اسلامى ، در چند كتاب ، مورد بحث واقع شده ؛ در كتاب طهارت ، راجع به حكم تيمّم ؛ در كتاب صلاة ، راجع به جواز سجده ؛ در كتاب خمس ، راجع به وجوب پرداخت ماليات صدى بيست ؛ [ و ] در اين كتاب ، راجع به جواز حيازت معادن ظاهره و احياى معادن زيرزمينى .
نتيجهء سخن اينكه : ممكن است گفته شود : اگر در اين كتاب ، قول دوم را اختيار كرديم و قائل شديم به اينكه معادن ، كلّيّةً ملك امام است ، به ناچار حكم تخميس كه معنايش مالكيّت امام بر يك پنجم آن است و نه بر همهء آن ، مورد اشكال خواهد بود ؟
جواب آن كه : معناى لزوم تخميس در اين فرض ، آن است كه امام دربارهء مستخرج ،
هامش
( 1 ) . نك : شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 795 .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 428 .