تحجير است ؛ پس بايد حدّ أقل شخم زده شود ؛ و در فرض عدم نياز به شخم ، بايد تخم پاشيده شود تا احيا صادق آيد .
7 . در حفر چاه ، احياى مالكيّتآور ، به اين است كه به آب برسد ؛ و قبل از آن ، به عنوان تحجير ، شناخته مىشود .
8 . در احياى قنات ، مشروط ، آن [ است ] كه چاه مادر به آب برسد و نقب زيرزمينى و چاههاى فرعى ، به نزديكى چاه مادر آمده باشد ؛ و فعليّت جريان ، شرط نيست .
9 . در احياى نهرهاى كوچك در زمينهاى موات كه به قصد انشعاب از نهرهاى بزرگ حفر مىشوند ، رساندن آن به نزديكى نهر اصلى ، كافى است ، به طورىكه جز فاصلهء اندكى همانند سدّ و مرز ، بينشان نباشد ؛ پس از تحقّق اين مقدار ، نهر را مالك خواهد بود و نه آب مقصود از حفر نهر را .
10 . احيا و مالك شدن آب نهرهاى انشعابى از نهر عمومىِ مشترك ، موقوف است به اينكه فاصلهء مرزى نهر عام و نهر خاص برداشته شود و آب در نهر انشعابى ، به جريان افتد .
تبصرهء 1
از ملاحظهء دو قسم اخيرِ احيا ، روشن مىشود كه در نهر ، دو بحث است : احيا و مالكيّت خود نهر انشعابى - يعنى محلّ آب - و مالكيّت خود آب . امّا نهر ، در فرضى كه حفر كنندهء آن شخص باشد ، حكم مسئله ، آن [ است ] كه : او به تنهايى ، مالك نهر و همچنين مالك آب آن خواهد بود . و امّا در صورتى كه نهر انشعابى را گروهى حفر كرده باشند ، كيفيّت و مقدار مالكيّت آنها نسبت به خود نهر و در نتيجه نسبت به آب حيازت شده ، برحسب اختلاف عمل يا انفاق مالى آنها فرق مىكند و نه برحسب اختلاف مقدار زمينى كه در تحت نهر و قابليّت مشروب شدن از آن را دارد ؛ پس هر كس عمل و سعيش در حفر ، بيشتر ، نصيبش از نهر و آب آن بيشتر ، گرچه زمين مملوكش در تحت آن نهر كمتر [ باشد ] ؛ و هر كس سعيش كمتر ، نصيبش كمتر ، گرچه زمينش بيشتر [ باشد ] .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 517
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥١٧