اموال ديگر امام - مانند : خمس - و اموال شخصى مردم را نيز شامل مىشود ؛ پس بايد مفهوم حديث ، مقيّد شود به اينكه آن شىء يا آن محلّ ، ملك يا متعلّق حقّ ديگران نباشد . و بنابراين ، روايت ، مُثبِتِ مطلوب ، نخواهد بود ؛ چه آن كه زمين مورد بحث ، ملك امام است . و به عبارت ديگر ، خبر نبوى ، شامل اشيا و امكنهاى است كه عدم مانع از تصرّف و حلّيّت آن ، با قطعنظر از نبوى ، ثابت شده باشد ، مانند مساجد و اراضى موات ؛ و در ما نحنُ فيه ، عموم حلّيّت ، با قطعنظر از حديث ثابت نشده ، بلكه اوّل كلام است .
جواب آن كه : « 1 » پس از فرض شمول
« و ما كان لنا ، فهو لشيعتنا »
اباحهء تصرّف ، ثابت مىشود و سپس حديث نبوى .
4 . خبر سكونى از حضرت صادق عليه السلام :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : مَن غرس شجراً ، أو حفر وادياً بدءاً لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضاً ميتة ، فهي له قضاء من اللَّه و رسوله » ؛ « 2 »
پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « هر كس درختى غرس كند ، يا نهرى احداث نمايد كه قبل از وى كسى سبقت نكرده ، يا زمين مَواتى را زنده كند ، به حكم اللَّه و رسولش از آنِ او خواهد بود » .
و البتّه غرس شجر و حفر نهر در اين قسم از زمين ، قابل عمل و اجرا است .
5 . فرمايش حضرت باقر عليه السلام :
« أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها ، فهم أحقّ بها » ؛ « 3 »
هر قومى ، زمينى را احيا و آباد نمايد ، آنان سزاوارتر به آن خواهند بود .
و تعمير در اين قسم زمين ، قابل صدق است ؛ مثلًا نيزار را تبديل به باغ و درختها و علفهاى اندك و بىنفع را مبدّل به باغ و كشت نمايد .
هامش
( 1 ) . اگر فرض كرديم شمول نبوى ، توقّف دارد بر اينكه ابتداى حديث « و ما كان لنا » شامل شود تا موضوعبراى شمول اين حديث ، درست شود ؛ بنا براين ، دليل مطلبْ آن خواهد بود و نه اين حديث ( مؤلّف ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 280 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 413 ، ح 32244 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 149 ، ح 659 ؛ وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 412 ، ح 32238 .