و حلّيّت احيا استفاده نمىشود ، بلكه در برخى از ادلّه ، تصريح به حرمت تصرّفات آنها شده است ؛ لكن احياى آنها نيز سبب مالكيّت موقّت آنها خواهد بود . « 1 » و بنابراين ، احياى آنها از نظر حكم تكليفى ، ممنوع ؛ و از نظر حكم وضعى ، مؤثّر در ملكيّت است . و بدين بيان ، توافقى بين روايتهايى كه حكايت از مالكيّت آنها در صورت احيا مىكند و روايتهايى كه اجازهء تصرّف را نفى كرده ، يا تصريح به حرمت آن مىكند ، حاصل مىگردد .
نتيجهء سخن آن كه : مسئلهء مورد بحث ، به سه بخش ، منقسم مىشود :
1 . عموم حكم وضعى ؛ بدين معنا كه احياى زمين ، سبب احقّيّت و ملكيّت موقّت براى احيا كننده است ، چه مُسْلِم باشد و چه غير مسلم .
2 . خاص بودن حكم تكليفى جواز ؛ بدين بيان كه تنها براى مُسْلم ، اجازهء تصرّف و احيا داده شده [ است ] .
هامش
( 1 ) . و اين ، بدان معنا است كه تصرّف او را مبغوض دارد ؛ لكن حقّى براى او ملحوظ مىدارد [ و ] كار و كوشش وى را بىمزد نمىكند ؛ حال ، اگر بخواهيد ، عنوان حكم تفضّلى بر اين دستور نهيد . و نظير مورد بيعها و معاملات محرّمى است كه حرمتشان به عنوان اوّلى نيست ؛ نظير بيع وقت ندا به سوى نماز جمعه و بيعى كه سبب ابطال نماز است جهت تكلّم و غير ذلك
لكن ظاهر روايات ، آن [ است ] كه : آنها احقّ و اولى به تصرّف هستند نسبت به گذشتهء كار و آيندهء آن و حتّى در مقابل كسانى كه تصرّفشان حلال است . « فهم أحقّ بها » ؛ و چگونه مىشود كسى كه تصرّف و قلب و انقلاب او در زمينى حرام و مبغوض است ، اولويّت و احقّيّت در حفظ و تصرّف آن داشته باشند . بله ، مسئلهء ملاحظهء حق و عدم تضييع كار و سعى يك انسان - ولو به نحو حرام - واقع شود ، مىتواند مصحّح اين باشد كه براى عملهاى گذشتهء او ، يعنى قبل از آن كه طالب و مستحقّى جايز التصرّف ، سراغ او بيايد ، پاداشى تعيين شود ؛ لكن مفهوم روايات ، فقط آن نيست . و بنابراين ، اخبار دالّ بر اولويّت و احقّيّت ، معارض دليل دالّ بر حرمت تصرّف خواهد بود ؛ و چون مدرك عدم حلّيّت تصرّف و عدم ملكيّت و احَقّيّت كفّار بيشتر و از نظر سند و دلالتْ قوىتر و صريحتر است ، پس اولى آن [ است ] كه قائل به حرمت تصرّفات و عدم حصول ملكيّت و اولويّت درباره آنها بشويم ؛ وامّا ادلّهء جواز و اولويّت برخى به نحو عموم است كه قابل تقييد به مسلم است ؛ مانند صحيح محمّد بن مسلم و غيره . و برخى مضمر است ؛ و برخى ضعيف السند ، مانند حديث هفتم ( مؤلّف ) .