مردم است ، هم ملك آنها است و هم ملك امام ؛ و بر هر دو جايز است تصرّف و قلب و انقلاب ، ولى ملكيّت امام قوىتر است ، به طورى كه او مىتواند از مردم سلب ملكيّت كند و مردم نمىتوانند از وى سلب ملكيّت نمايند . و روى اين ضعف ملكيّت است كه در برخى از روايات وارده ، دربارهء زمين ، گاهى از تسلّط مردم ، تعبير به ملكيّت و گاهى تعبير به اولويّت و احقّيّت شده است .
و به هرحال ، اين معنا معقول است كه مردم ، مالك اموال خويش باشند ؛ يعنى تسلّط بر فروش و نقل و انتقال و هبه و عاريه و اجاره و غيره داشته باشند و همين مقدار از تسلّط را در باب بيع ، مبادله كنند ، به همان طرزى كه در ملكيّت اصطلاحى ، تصوّر مىشود ؛ و مع ذلك ، امام بتواند آن قدرت را از وى سلب كند و به ديگرى تحويل دهد .
مسئلهء 2 . در اينكه خصوص زمينهاى مَوات و باير از آنِ امام است ، گرچه در مسئلهء اوّل تشكيك كنيم و يا آن را نپذيرفته باشيم . و مالكيّت امام در اين قسم ، مالكيّت حقيقى و دايمى است ؛ و مالكيّت مُحيى و متصرّف و كسان ديگر - كه ملك محياة را يداً بيد تحويل مىگيرند - موقّت و محدود و يا به معناى اولويّت و احَقّيّت است و نه به معناى ملكيّت .
شاهد مدّعا روايات و قرائن زير است :
1 .
صحيح كابلى عن الباقر عليه السلام : « و الأرض كلّها لنا ؛ فمن أحيا أرضاً من المسلمين ، فليعمّرها ، و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، و له ما أكل منها ؛ فإن تركها أو أخربها ، و أخذها رجل من المسلمين من بعده ، فعمّرها و أحياها ، فهو أحقّ بها من الذي تركها ، يؤدّي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، و له ما أكل منها حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها و يمنعها ، و يخرجهم منها ، كما حواها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و منعها إلّاما كان في أيدي شيعتنا ؛ فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ، و يترك الأرض في أيديهم » . « 1 »
امام باقر عليه السلام فرمود : « همهء كرهء زمين از آنِ ما است ؛ پس اگر از مسلمانها كسى قطعهاى از آن را آباد كند ، مانعى ندارد ، خراج و ماليات آن را به امامان اهل بيت من
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 407 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعه ، ج 25 ، ص 415 ، ح 32246 .