زمين را رها نموده و مخروبه كرده و حال برگشته ، مطالبه مىكند ، البتّه زمين مال اللَّه و مال كسى است كه آن را زنده و احيا نموده [ است ] .
ظاهر صحيحه ، همانند صحيحهء قبلى آن [ است ] كه : زمينى كه محياة و در تصرّف شخصى است ، اگر مدّتى آن را رها كند كه عنوان مخروبه بر آن صادق باشد ، هر فردى مىتواند آن را تصرّف و احيا كند ، و اين مطلب ، جز با ملكيّت محدود و موقّت و يا احقّيّت و اولويّت ، سازگار نيست .
تبصرهء 2
مرحوم شيخ محمّدحسين اصفهانى در حاشيهء مكاسب مىفرمايد :
پنهان نيست كه ظهور دلالت اخبار گذشته در اينكه مُحيىِ زمين مَوات ، مالك آن نمىشود ، به مراتب قوىترى است از دلالت لام بر ملكيّت در اخبار مطلقه ، مانند :
« من أحيى أرضاً ، فهي له » ؛ « 1 »
پس مىتوان گفت كه : احيا ، جز اولويّت و احقّيّتِ چيزى ، افاده نمىكند ؛ و منافاتى نيست بين اولويّت محيى و بقاى ملكيّت امام . و اگر فقها قائل به جواز بيع چنين زمين شدهاند ، بدان جهت است كه جواز بيع ، ملازمه با ملكيّت بايع ندارد ، نظير اينكه حاكم ، اموال زكوى و اموال قاصرين و غايبين و اموال وقفى را ، لَدَى اللُّزوم مىفروشد . « 2 »
مسئلهء 3 . در عصرى كه امام اصل ، يا جانشينان خاص و يا عام او بسط يد و حكومت بر جامعه و ملّت نداشته باشند - نظير زمان خلفاى جور ؛ و همچنين نظير زمان غيبت حضرت ولىّ عصر ( أرواحنا فداه ) تا اين ازمنهء اخيره - احياى اراضى مَوات ، براى همهء پذيرندگان امامت انبيا و رهبرى مستمرّ آنها جايز است ؛ و سبب تحقّق اولويّت تصرّف و ملكيّت موقّت به بيانى كه در مسئلهء قبل گفته شد مىباشد و چيزى از بابت زمين برعهدهء احيا كننده ، تعلّق نمىگيرد .
و امّا نسبت به كفّار ، مقتضاى انصاف آن [ است ] كه : از ادلّهء باب جواز تصرّف
هامش
( 1 ) . مصادر حديث ، پيش از اين ذكر گرديد .
( 2 ) . حاشية المكاسب ، ج 3 ، ص 350 .