لكن نه بر تحقّق واقعى ، بلكه بر تحقّق ظاهرى آن ؛ مثلًا اگر مالى تحت تصرّف كسى باشد ، نمىتوان بر مالكيّت واقعى وى نزد حاكم شهادت داد ؛ بلكه بر مالكيّت ظاهرى و يا به تعبير ديگر به تسلّط و تصرّف ذى اليد ، و همچنين شهادت به طهارت و پاكى چيزى به وسيلهء استصحاب يا اصل طهارت .
9 . در قوانين قضايى اسلام ، خصوص عمل زنا و لواط ، بايد با شهادت چهار نفر مرد واجد شرايط ، ثابت گردد ؛ و عمل زنا به وسيلهء شهادت سه نفر مرد و دو نفر زن نيز ثابت مىشود ؛ و نيز زنايى كه سبب قتل نيست ، به شهادت دو نفر مرد و چهار نفر زن ثابت مىگردد . و در همهء فروض ، مشروط آن [ است ] كه راه اطّلاع شهود ، خصوص مشاهده و رؤيت به چشم باشد و هيچ يك از دو عمل فوق از غير طُرق مذكور و از غير رؤيت و مشاهده ، اثبات نمىشود .
دليل مطلب فوق ، روايات زير است :
الف - صحيح محمّد بن قيس از امام باقر عليه السلام كه حضرت على عليه السلام فرمود : « هيچ مرد و يا زنى را نمىتوان تازيانه زد ، مگر آن كه چهار نفر مرد ، شهادت بر ادخال و اخراج دهند » . « 1 »
ب - صحيح « 2 » ابى بصير از امام صادق عليه السلام : « كشتن زانى تثبيت نمىشود مگر آن كه چهار نفر مرد شهادت دهند كه آن دو مجامعت مىكردند » .
ج - صحيح حلبى از امام صادق عليه السلام دربارهء زناى مرد محصن : « اگر سه نفر مرد و دو زن شهادت دهند ، رجمش ثابت مىشود ؛ و اگر دو نفر مرد و چهار نفر زن شهادت دهند ، شهادتشان در خصوص قتل ، نافذ نيست ، لكن دربارهء جلد ( تازيانه ) نافذ است » . « 3 »
هامش
( 1 ) . « لا يجلد رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج » ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 540 ، ح 17 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 409 ، ح 34077 .
( 2 ) . « لا يجب الرجم حتّى يشهد الشهود الأربع أنّهم قد رأوه يجامعها » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 184 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 49 ، ح 34077 .
( 3 ) . عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل محصن فجر بأمرأة ، فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان ؟ [ قال ] : « وجب عليه الرجم ؛ و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة ، فلا تجوز شهادتهم ، و لا يرجم ، و لكن يضرب حدّ الزاني ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 25 ، ح 4993 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 132 ، ح 34399 .