شهادت خود كنند ، در صورتى كه مورد قضاوتْ مال باشد ، حكم حاكم ، تثبيت شده و مال مشهودٌ بِه ، تحويل مشهودٌ لَه داده مىشود و شاهدها بايد از عهدهء خسارت آن بر آيند ؛ چه حقّ مزبور ، استيفا شده باشد ، يا نه ؛ و چه استيفا شده باقى باشد ، يا تالف . و در صورتى كه قطع اعضا يا قتل نفس باشد ، بايد ديهء آن را بپردازند .
دليل مطلب :
اوّلًا آن كه : طبق روايت ابى خديجه و اخبار ديگر باب قضا ، بايد حكم حاكم تا حدّ ميسور ، مصون از نقض و ابطال باشد .
و ثانياً : مرسلهء جميل از احدهما عليهما السلام دربارهء شهودى كه پس از حكم قاضى از شهادت خود برگشتهاند ، فرمود : « مال مورد شهادت را ضامن هستند و غرامت آن را بايد برعهده گيرند » . « 1 » 14 . شهادت به ناحق ، حرام مؤكّد و از جملهء گناهان كبيره است ؛ گواهى دهنده را شاهد زور و گواهىاش را شهادت زور نامند و حكمى كه طبق آن داده شده ، بدان جهت كه بر پايهء باطل است ، بايد نقض شود . و اموالى كه بدان وسيله اخذ شده ، اگر موجود باشد ، بايد به صاحبش استرداد شود . و در صورت تلف ، شاهدها از عهدهء خسارت آن برآيند . و در صورتى كه شهادت آنان سبب قصاص در نفس ، يا در طرف باشد ، بايد شاهدها قصاص شوند .
دليل مطالب فوق ، مدارك زير است :
الف - صحيح هشام از امام صادق عليه السلام : « شاهد زور در روز قيامت ، قدمهاى خود را بر نخواهد داشت مگر آن كه آتش دوزخ دربارهء وى تثبيت شود » . « 2 » ب - صحيح جميل از امام صادق عليه السلام كه دربارهء شاهد زور فرمود : « اگر مال مشهودٌ
هامش
( 1 ) . قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل : « ضُمّنوا ما شهدوا به ، و غُرّموا » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 383 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 326 ، ح 33853 .
( 2 ) . قال عليه السلام : « شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 383 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 324 ، ح 33846 .