نمىداند و يا آن كه فراموش كرده است ؛ و از اين رو ، از پرداخت امتناع دارد . در اين صورت ، بايد او را به محاكمه كشد و با اثبات حق نزد حاكم ، دريافت نمايد .
4 . عمرو خود را بدهكار مىداند ؛ لكن عُدْواناً از دادن حق ، امتناع مىورزد . در اين فرض ، بر زيد طلبكار ، جايز است به هر طرزى باشد از اموال او به اندازهء مال خويش تقاص نمايد . دليل اين حكم ، روايات زير است :
الف - صحيح داود كه به امام كاظم عليه السلام عرضه داشت : من با گروهى داد و ستد دارم ، گاهى از من اموالى را مىبرند - يعنى بدون قصدِ دادن - سپس مالى از آنها به دست من مىافتد ؛ آيا مىتوانم به آن اندازه كه از من بردهاند بردارم ؟ فرمود : « به همان اندازه كه از تو بردهاند بردار و بيش از آن را نه » . « 1 » ب - خبر معتبر ابى بكر [ كه ] به امام صادق عليه السلام معروض داشته : مردى بر عهدهء مردى ديگر مالى داشت ، بدهكار انكار نمود ، سپس مالى از بدهكار به دست وى افتاد ؛ آيا آن را به جاى مال خويش تصرّف كند ؟ فرمود : « بله » . « 2 » و برخى از علما در اين صورت كه « تقاص » ناميده مىشود ، استجازه از حاكم را لازم مىدانند ؛ چه آن كه حاكم ، ولىّ مردم است ؛ و چون استجازه از صاحب مال ممكن نيست ، بايد از ولىّ وى باشد ؛ لكن مقتضاى اطلاق روايتهاى گذشته ، عدم احتياج به اجازهء حاكم است .
5 . آن كه مال مذكور ، عين خارجى باشد ؛ لكن عمرو ، به شبههء مالكيّت و يا به جهت نسيان و يا به غضب علنى ، از ردّ آن امتناع دارد . حكم اين صورت نيز مانند قبلى ، جواز تقاص از اموال ديگر غاصب است .
هامش
( 1 ) . سأل رجلٌ : إنّي اعامل قوماً ، فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، و الدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثمّ يقع لهم عندي المال ، فلي أن آخذه ؟ قال : « خذ مثل ذلك ، و لا تزد عليه » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 338 ، ح 939 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 215 ، ح 22362 .
( 2 ) . سأل عنه عليه السلام : رجل كان له عليّ رجل مال ، فجحده إيّاه ، و ذهب به ، ثمّ صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : « نعم » ؛ الكافي ، ج 5 ، ص 98 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 274 ، ح 22503 .