قرار مىداديم و نه حقوق اللَّه و ثبوت هلال » « 1 » دلالت دارد بر نفوذ شاهد و يمين در همهء اقسام حقوق الناس .
جوابْ آن كه : اين صحيح ، مطلق يا عام است ؛ و بايد به قرينهء روايات گذشته ، محمول بر خصوص دين شود .
توضيح
در روايات باب راجع به لزومِ مقدّم بودن شاهد بر قَسَم ، مدركى به چشم نمىخورد ؛ ولى ممكن است گفته شود : چون دليل مطلق يا عامى دربارهء كفايت شاهد و قسم نداريم ، پس در صورت تقدّم شاهد بر يمين ، تحقّق دليلى مُثبتِ مدّعا ، قطعى است ؛ و در صورت عكس ، مشكوك و مورد « أصالة العدم » است .
مطلب چهارم : حكم تَقاص
مسئلهء 1 . اگر زيدى از عمروى ، مالى را مدّعى باشد ، در كيفيّت دريافت آن ، چند صورت است :
1 . مال مذكور ، عين خارجى باشد . در اين فرض ، بر زيد ، جايز است در هر وقت و در هر جا باشد مال خود را از او بگيرد و نيازى به رضايت او نيست ؛ چه آن كه مقتضاى نبوى مشهور
« الناس مسلّطون على أموالهم » « 2 »
جواز است ؛ البتّه در صورتى كه اجاره يا رهن و امثال آن ، در بين نباشد .
2 . آن كه مال مذكور ، دين ؛ و كلّى در ذمّه باشد . در اين فرض ، اگر عمرو ، اعتراف دارد و حاضر به پرداخت است ، از طلبكار جايز نيست از اموال وى بدون اذنش بردارد ؛ بلكه او خود بايد تحويل دهد .
3 . مال مذكور ، كلّى ذمّى است ؛ ولى عمرو ، خود را از نظر شرع و قانون بدهكار
هامش
( 1 ) . « لو كان الأمر إلينا ، أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ؛ فأمّا ماكان من حقوق اللَّه - عزّوجلّ - أو رؤية الهلال ، فلا » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 273 ، ح 746 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 268 ، ح 33743 .
( 2 ) . عوالي اللآلى ، ج 1 ، ص 222 ، ح 99 ؛ و ص 457 ، ح 198 ؛ و ج 2 ، ص 138 ، ح 383 ؛ و ج 3 ، ص 208 ، ح 49 .