مسئلهء 4 . مستفاد از اخبار تقاص ، علاوه بر فروع گذشته ، آن [ است ] كه : اگر مال مورد تقاص ، از جنس مال مغصوب باشد ، در تقاص ، تساوى در مقدار ، لازم است . و اگر از غير جنس باشد ، در تقاص آن بايد تساوى در قيمت ، ملحوظ گردد . و اگر ناگزير از اخذ بيشتر باشد ، مازاد را بعداً بايد برگرداند .
و اگر تقاص ، موقوف به فروختن مال او باشد ، جايز است به شرط آن كه مازاد را به وى باز گرداند . و اگر گرفتن خود مال ، ممكن است ، لكن مستلزم حرج و مشقّت است ، تقاص ، جايز است .
و اگر تقاص ، مستلزم است كه بيش از مقدار طلب را يا اشياى ديگر را نيز بردارد ، جايز است مشروط [ به ] آن كه مازاد را مسترد دارد .
مازادى كه قصد ردّش را داشت ، اگر بدون افراط و تفريط ، تلف شود ، ضمان ندارد .
و اگر اخذ مال ، مستلزم خراب كردن محل يا شكستن قفل و غيره باشد ، تقاص ، مورد اشكال است ، مگر آن كه خرابىها را ترميم و يا قيمت آنها را نيز مسترد دارد .
در دين و كلّىِ ذمّى ، اگر بدهكار ، منكر و يا مماطل باشد ، مىتوان تقاص كرد ، گرچه امكان مراجعه به حاكم نيز باشد .
و اگر تقاصى با ملاحظهء شرايط ، واقع شود ، ذمّهء بدهكار در صورتى كه بدهى دين بوده ، برى مىشود . و اگر مال مغصوب يا مأخوذ ، عين خارجى باشد ، در اينكه تقاص كردن چيزى به مقدار آن از قبيل معامله و تبادل مال است ، يا عنوان بدل حيلوله ؟ دو وجه است ؛ و به هر حال ، تصرّف در تقاص ، جايز است ؛ لكن ثمرهء دو وجه در جايى ظاهر مىشود كه تقاصكننده ، بعداً به مال خود دست يابد . و احوط آن [ است ] كه : اگر مانع و محذورى در كار نباشد ، مال تقاص شده را بدهد و عين مال خود را پس بگيرد .
تقاص از مالى كه مشترك است بين بدهكار و شخص ديگر ، جايز نيست ، مگر آن كه شريك بدهكار راضى شود ؛ و اگر بدون اذن او تقاص كرد ، حكم تقاص از نظر احقّيّت و ملكيّت ، مرتّب مىشود ؛ و جواز تصرّف ، توقّف به اذن شريك دارد .
و اگر بدهكار مطّلع از بدهى خود نيست و طلبكار از خواستن ، خجلت دارد ، در
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 439
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٣٩