قوانين جزايى اسلام نخواهد بود ، مگر آن كه مسلمان طرف مخاصمهء آنها جز از راه محكمهء اسلامى ، حقّ خود را نتواند استنقاذ كند .
د - مشهور بين علماى تشيّع آن [ است ] كه : سوگند منكر يا مدّعى ، بايد در محكمهء مخصوص قضاوت انجام گيرد و در غير آن محلّ ، نافذ نيست ؛ لكن دليلى بر اين مطلب جز دعوى اجماع از برخى از متقدّمين ، در دست نيست ؛ بل اظهر آن [ است ] كه اين اشتراط ، لازم العمل نيست .
ه - مورد سوگند و محلّ نفوذ آن ، حقوق مالى و نظاير آن است ؛ مانند : قتل ، ازدواج ، طلاق و غيره . پس در امثال اين امور ، قسمِ ابتدا متوجّه منكر و قسمِ مردودْ متوجّه مدّعى است ؛ ولى سوگند دربارهء حدود ، بىمورد و بىاثر است ؛ چه در حقّ اللَّه محض باشد و يا در حقّ مشترك بين اللَّه و خلق ، مانند قذف و سرقت ؛ مثلًا در اتّهام به زنا و لواط ، ثبوت مطلب ، توقّف دارد به شهود مدّعى و يا اقرار مدّعى عليه . و در فرض عدم اين دو امر ، نه سوگندى به منكر متوجّه است و نه ردّ آن به مدّعى صحيح است . و در اتهام به سرقت ، سوگند منكر براى دفع غرامت مالى و سوگند مردودهء مدّعى براى اثبات آن نافذ است ؛ ولى براى اسقاط حدّ سرقت كه قطع دست است و يا اثبات آن ، بىاثر است .
دليل مطلب ، روايات زير است :
1 . خبر معتبر غياث از على عليه السلام [ كه ] فرمود : « متّهم به حد را سوگند نمىدهند » . « 1 » 2 . خبر معتبر اسحاق از امام صادق عليه السلام [ كه ] فرمود : « مردى به على عليه السلام از شخصى شكايت برد كه او بر من افترا بسته ، حضرت از آن شخص پرسيد : آيا چنين است ؟
گفت : نه ، حضرت به شاكى فرمود : شاهد دارى ؟ گفت : شاهد ندارم ، او را قسم بده ، حضرت فرمود : قسمى بر عهدهء او نيست » . « 2 »
هامش
( 1 ) . « لا يستحلف صاحب الحدّ » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 150 ، ح 602 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 46 ، ح 34177 .
( 2 ) . « إنّ رجلًا استعدى عليّاً عليه السلام على رجل ، فقال : إنّه افترى عليّ ، فقال عليٌّ عليه السلام للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ فقال : لا . ثمّ قال عليّ عليه السلام للمستعدي : ألك بيّنة ؟ قال : فقال : ما لي بيّنة ، فاحلفه لي . قال عليّ عليه السلام : ما عليه يمين » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 314 ، ح 868 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 47 ، ح 34178 .