مسئلهء 2 . جواز تقاص در موارد مذكور ، مشروط به آن نيست كه مال دريافت شده مماثل و هم نوع مال مغصوب باشد ؛ بلكه مىتوان نقد را مثلًا عوض جنس ، و گندم را عوض برنج ، تقاص كرد ؛ لكن بايد مساوات در قيمت ، ملحوظ گردد . دليل مطلب ، اطلاق روايات گذشته است .
مسئلهء 3 . اگر چنانچه وديعه و امانتى از مال ممتنع در نزد طلبكار باشد ، در جواز تقاص از وديعه ، دو روايت متعارض ، وارد است :
نخست ، صحيح ابى العبّاس كه مىگويد : هزار درهم از مال « شهاب » نامى را مردى به عدوانْ متصرّف شد و تصادفاً غاصب مزبور ، پس از مدّتى ، هزار درهم در نزد شهاب ، به وديعه سپرد ، من به شهاب گفتم كه : از وديعهء وى تقاص كن . او امتناع كرد و به حضور امام صادق عليه السلام رفت ، حضرت فرمود : « من دوست دارم كه بردارى و قسم هم بخورى » . « 1 » دوم ، صحيح معاويه به امام صادق عليه السلام [ كه ] عرضه داشت : كسى كه اموال من در ذمّهء او است ، گاهى مالى را انكار مىكند و سپس وديعهاى به دست من مىسپارد ؛ آيا من مال خود را از وديعهء او بردارم ؟ فرمود : « نه خير ؛ اين عمل ، خيانت است » . « 2 » راه حلّ تعارض آن [ است ] كه صحيح دوم ، حمل بر كراهت مىشود . و اگر كسى اين راه را نپذيرد ، حكم به ترجيح يكى و يا به سقوط هر دو كرده ، به اطلاق اخبار جواز تقاص - كه گذشت - مراجعه مىكند ؛ لكن احتياط شديد در آن است كه از امانت ، تقاص نشود ؛ چه آن كه اخبار زيادى دربارهء لزوم حفظ امانت و ترغيب اكيد ، در ردّ آن ، وارد شده ، حتّى در موردى كه صاحب مال ، شخصى فاسق و يا كافر باشد .
هامش
( 1 ) . عن أبي العبّاس البقباق : إنّ شهاباً ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم ، و استودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العبّاس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبداللَّه عليه السلام فذكر له ذلك ، فقال : « أمّا أنا ، فاحبّ أن تأخذ و تحلف » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 347 ، ح 979 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 272 ، ح 22500 .
( 2 ) . قلت له : الرجل يكون لي عليه حقّ ، فيجحدنيه ، ثمّ يستودعني مالًا إلى أن آخذ مالي عنده ، قال : « لا ، هذه الخيانة » ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3697 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 276 ، ح 22509 .