اين فرض ، تقاص از مال او جايز نيست . و اگر شك دارد در اينكه بدهكار ، منكر بدهى است يا مسامحه در ادا دارد ، تقاص جايز نيست .
غير طلبكار ، حقّ تقاص از بدهكار [ را ] ندارد مگر آن كه ولى يا وصى و يا وكيل او باشد ؛ و بنابراين ، پدر و جد و وصى و حاكم ، مىتواند طلب صغير يا ديوانه را در صورت تحقّق شرايط ، به نحو تقاص ، دريافت كنند .
طلبكار مىتواند بدهى ديگر خود را در عوض مطالباتش ، در صورت تخالف جنس ، به عنوان تقاص ، حساب نمايد و مازاد را به او رد كند .
فقير و سيّد نمىتوانند از اموال مردم در مقابل زكات يا خمس تقاص كنند ؛ ولى حاكم مىتواند ، در صورتى كه شرايط تقاص ، محقّق باشد .
و اگر كسى اوقاف عامّهء فقرا و سادات و ساير طبقات را عدواناً متصرّف شده باشد ، تقاص نمودن از اموال ديگر او در عوض منافع مغصوب اوقاف ، براى افراد موقوف عليهم ، جايز نيست ؛ و براى حاكم ، جايز است ، چنانچه براى حاكم در اين مسئله و مسئلهء خمس و زكات ، اعمال ولايت نيز جايز است . در موارد مذكور فوق ، تقاص از مال بدهكار ، حتّى [ در ] جاهايى كه نياز به فروش يا تقسيم مال دارد ، موقوف به اذن حاكم نيست .
و اگر پس از انجام تقاص ، معلوم شود كه طرف ، بدهكار نبوده و تقاصكننده اشتباه در حكم يا موضوع كرده ، بايد خود مال مزبور و قيمت ضررهاى ديگر را اگر اتّفاق افتاده باشد ، رد كند .
تقاص كردنِ عين در مقابل منفعت و منفعت در عوض عين ، جايز است .
در مواردى كه انكار بدهكار ، مجوّز تقاص است ، فرقى بين حقوق مالى و خود اموال نيست ؛ و بنابراين ، در غصب حقّ تحجير و عين مرهونه براى مُحجِّر و مرتهِن ، جايز است به مقدار ارزش تحجير ، از مال غاصب تقاص كند ؛ و يا عينى از اموالش ، به مقدار مساوىِ عين مرهونه بردارد و طلب خود را از آن استيفا نمايد .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 440
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٤٠