كفايت شاهد واحد به انضمام سوگند مدّعى
بدين معنا [ كه ] : سوگند مدّعى به جاى شاهد ديگر او ، مصداق تنزيلى « وَ أشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » « 1 » را تحقّق بخشد .
در ثبوت دعواى مدّعى به طريق فوق ، اقوال سه گانهء زير ، از علماى اماميّه ، نقل شده است :
1 . اختصاص حجّيّت آن به خصوص ديون ثابت در ذمّه ، ازراه قرض ، بيع ، اجاره ، ديه ، مهريّه و غيره ؛ و عدم شمول آن به عين خارجى و حقوق ديگر .
2 . اختصاص آن به مال - چه عين خارجى باشد و چه دين ذمّى - و عدم شمول به حقوق بدون مال .
3 . شمول آن به همهء حقوق الناس ، اعمّ از مالى - مانند دين و عين - و غير مالى ، نظير : طلاق ، اثبات نسب ، وكالت و غيره ؛ و عدم شمول به حقوق اللَّه ، مانند : زنا ، لواط و غيره .
اظهر و احوط ، قول اوّل است ؛ به دليل روايات زير :
1 . صحيح ابى بصير از امام صادق عليه السلام : « پيامبر گرامى به شاهد واحد و سوگند صاحب حق ، قضاوت مىكرد ؛ و آن در خصوص دين بود » . « 2 » 2 . صحيح محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام : « پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارهء دين ، شهادت يك شاهد و سوگند مدّعى را مىپذيرفت ؛ ولى در موضوع هلال ، دو شاهد لازم مىديد » . « 3 » ممكن است گفته شود كه : صحيح محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام : « اگر ولايت امور به دست ما بود ، شهادت يك مرد صالح را با سوگند صاحب حق ، در حقوق مردم ، نافذ
هامش
( 1 ) . سورهء طلاق ، آيهء 2 .
( 2 ) . « كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ ، و ذلك في الدين » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 385 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 265 ، ح 33736 .
( 3 ) . « كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين ، و لم يجز في الهلال إلّاشاهدي عدل » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 381 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 264 ، ح 33732 .