كسى را زندان كرد : غصبكنندهء اموال ، تصرّفكنندهء مال يتيم به عدوان ، خيانتكننده به امانت » . « 1 » تبصرهء 7
جواز حكم بر ضرر غايب منحصر به حقوق الناس است ، و در جهت حقوق اللَّه جارى نيست ؛ مثلًا اگر ادّعا شود كه زيدِ غايب ، زنا يا لواط يا شُرب خَمْر كرده ؛ و شهود لازم ، اقامهء شهود [ نكنند ] حاكم ، حقّ اصدار حكم ندارد ؛ چه آن كه حقوق الهى ، مبنى بر تخفيف است ؛ و خداوند بزرگ ، نه مستعجل است و نه نيازمند . و اين احتمال ، كه شايد غايب را مدركى بر دفع جرم باشد ، شبههاى است كه مورد را مشمول قانون
« الحدودُ تدرء بالشبهات »
مىكند .
و اگر چنانچه موضوع دعوا امرى دو بعدى - يعنى هم حقّ الناس و هم حقّ اللَّه - باشد ، مانند ادّعاى سرقت بر غايب ، قاضى مىتواند با قيام شهود از طرف مدّعى ، در قسمت حقّ الناسِ آن قضاوت كند و نه در حقّ اللَّهِ آن ؛ مثلًا حكم كند كه غايب ، مال مورد شهادت را بدهكار است و بايد از اموال او استنفاذ شود ؛ ولى حكم قطع دست يا مجازاتى نظير آن را صادر نكند . و على الظاهر ، اين مسئله ، مورد اختلاف نيست .
مطلب سوم : در كيفيّت قسم و سوگند
و در آن ، امورى است :
الف - قسم بايد به لفظ « اللَّه » و يا به اسماى مبارك ديگر كه به نحو صراحت يا ظهور ، حكايت از ذات مقدّس اللَّه دارد ، انجام يابد ؛ مانند : رحمن ، قديم ، ازلى ، و غيره . و لازم نيست كه اسماى شريفه ، به لغت عربى باشد ، بلكه با لغتهاى ديگر نيز نافذ است ، اگر همان صراحت و ظهور را داشته باشد . و سوگند به نام غير « اللَّه » مثل : پيامبران و ائمّه و ملائكه و كعبه و مسجد الحرام و قرآن و غيره ، نافذ نيست .
هامش
( 1 ) . « كان عليّ عليه السلام لا يحبس في الدين إلّاثلاثة : الغاصب ، و من أكل مال اليتيم ظلماً ، و من ائتمن على أمانة فذهب بها » ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 47 ، ح 154 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 248 ، ح 33694 .