صورتى كه شهود اقامه شود ، عليه او قضاوت كرد . در اين فرض ، اموالش به فروش رسيده ، بدهى او تأديه مىشود ؛ ولى او بر اقامهء دليل و اثبات حقّ خويش هنگامى كه حاضر شود مسلّط است ؛ و البتّه مال او را بدون كفيل ، نبايد به مدّعى داد » . « 1 » در اين باب ، چهار روايت است كه در خبر آخرى از على عليه السلام نقل شده كه فرموده :
« لا يقضى على غائب » ؛
« 2 » نبايد عليه غايب ، قضاوت شود ؛ لكن معناى خبر آن [ است ] كه قضاوت جزمى عليه غايب ، به طورى كه حقّ دفاع نداشته باشد ، باطل است و نه مطلق قضاوت . و بر فرض اطلاق كلام ، سند اين خبر ، ضعيف ؛ و حديث گذشته ، صحيح و معتبر است ؛ پس عمل ، بر طبق آن است .
تبصرهء 6
پس از قضاوت حاكم و ثبوت حق بر عهدهء مدّعى عليه ، اگر وى امتناع از اداى حق كند ، براى حاكم ، حبس و اجبار او جايز است ، مگر آن كه قدرت ادا نداشته باشد كه بايد مهلت دهند تا قادر بر ادا شود .
دليل مطلب ، روايت غياث از امام صادق عليه السلام است ؛ فرمود : على عليه السلام دربارهء بدهى ، دستور حبس مىداد ؛ و چون معلوم مىشد كه محبوس ، ندار و نيازمند است ، آزاد مىكرد تا تلاشى براى اداى بدهى خويش انجام دهد . « 3 » و همين مضمون در حديث اوّل باب 11 از كيفيّت حكم ، از اصبغ بن نباته ، از على عليه السلام نقل شده به سند ديگر .
و در صحيح زراره است كه على عليه السلام فرمود : « دربارهء بدهى ، جز سه فرد زير ، نبايد
هامش
( 1 ) . « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، و يباع ماله ، و يقضى عنه دينه و هو غائب ، و يكون الغائب على حجّته إذا قدم » ، قال : « و لا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلّابكفلاء » ؛ الكافي ، ج 5 ، ص 102 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 294 ، ح 33782 .
( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 141 ، ح 508 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 296 ، ح 33785 .
( 3 ) . « إنّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له حاجة و أفلاس ، خلّى سبيله حتّى يستفيد مالًا » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 196 ، ح 433 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 418 ، ح 1 .