كردم ؟ فرمود : « در همهء حقوق و دعواها اقامهء شهود بر عهدهء مدّعى و سوگند وظيفهء منكر است ، جز در باب كشته شدهاى كه ولىّ دم مىخواهد خون او را به گردن متّهمى بگذارد ( حكم مسئله در باب ديات بيان شده ) » .
تبصره
در صورتى كه حاكم به درخواست مدّعى ، دستور سوگند دهد ، جواب منكر يكى از سه كار خواهد بود :
1 . اقدام به حلف و قسم خوردن .
2 . رد كردن قسم به مدّعى .
3 . ترك قسم و امتناع از آن بدون رد به مدّعى .
امّا صورت اوّل ، دعوا خاتمه مىيابد و متاركه حاصل مىشود و حقّ مدّعى اگر در واقع ثابت هم باشد ، به حسب ظاهر شرع ساقط شده ، حقّ تعقيب و تجديد دعوا را در نزد قاضى ديگر نيز ندارد و اقامهء شهود نيز پس از سوگند بىاثر است ؛ و حتّى اگر به مالى از اموال منكر دست يابد ، حقّ تقاص ندارد و بالأخره رضاى مدّعى به قَسَم منكر ، سبب سقوط حقّ او در دنيا و احاله شدن كار به عالم ديگر است .
و امّا منكر اگر بين خود و خدا بداند كه حقّ مدّعى ثابت و سوگندش به ناحق بوده ، بايد از هر طريقى كه ممكن است بكوشد تا حقّ ذى حق را به وى برساند .
دليل مطالب فوق ، اخبار زير است :
1 . خبر معتبر ابن ابى يعفور از امام صادق عليه السلام : « در صورتى كه صاحب حق ، به سوگند منكر راضى شد و او را قسم داد ، سوگند مزبور حقّ مدّعى را از بين مىبرد و ديگر حقّ مطالبه ندارد » گفتم : گرچه بعداً بتواند شهود عادلى اقامه كند ؟ فرمود : « گرچه بعداً پنجاه بيّنه اقامه كند ، حقّى بر او باقى نمانده ؛ چه آن كه ، سوگند ، ادّعاى او را باطل نمود » . « 1 »
هامش
( 1 ) . « إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه ، فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له » قلت له : و إن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : « نعم ، و إن أقام بعد ما استحلفه باللَّه خمسين قسامة ، ما كان له ، و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 417 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 245 ، ح 33689 .