و اظهر ، قول دوم است ؛ به مقتضاى ادلّهء زير :
1 . از اخبار مستفيض يا متواتر ، چنين استفاده مىشود كه : راه قضاوت و كيفيّت اثبات حقوق ، منحصر به دو طريق است ؛ يكى اقامه شهود ، و ديگرى سوگند . پس قضاوت به « نكول » از هر دو راه ، خارج خواهد بود .
2 . در خبر مضمر يونس ، استخراج و بيرون كشيدن حقوق را به يكى از چهار راه منحصر كرده كه قهراً « نكول » خارج از آن خواهد بود ؛ در آن خبر ، چنين آمده :
« استخراج حقوق ، به چهار وجه است : شهادت دو نفر مرد عادل ، در صورت نبودن آنها يك مرد و دو زن ، در فرض نبودن دو زن يك شاهد به انضمام قَسَم مدّعى ، در فرض نبودن شاهد قَسَم خوردنِ منكر » . « 1 » 3 . چنانچه به واسطهء تعارض يا اجمال روايات ، شكّى حاصل شود در اينكه حكم قاضى به صرف « نكول » نافذ است يا نه ؟ اصالت عدم نفوذ جارى خواهد بود .
و امّا وجه چهارم - يعنى سكوت منكر بدين معنا كه حرفى نزند و يا مثلًا بگويد :
من با اين مطلب ، كار ندارم ، بايد تأمّل كرد و غيره - حكم مورد ، آن [ است ] كه : اگر ثابت شود كه عذرى در سكوتش دارد ، قاضى بايد در رفع عذر وى بكوشد تا اشكال كار حلّ گردد ؛ و اگر معلوم شود لجاجت و عناد مىورزد ، برخى از علما گفتهاند كه قاضى حبسش مىكند تا جواب صحيح بگويد . و برخى بر آن [ اند ] كه اجبار به جواب مىكند ولو به وسيلهء شكنجه . و عدّهاى ديگر بر آن كه قاضى ابلاغ مىكند كه اگر جواب ندهد ، ناكِل محسوب خواهد شد كه نتيجتاً يا محكوم مىشود و يا سوگند ، مسترد به مدّعى مىگردد .
تبصرهء 1
اگر چنانچه منكر ، ادّعاى جهل و عدم اطّلاع از گفتهء مدّعى كند ، در صورتى كه مدّعى ، او را تكذيب نكرد ، حقّ قسم دادن نخواهد داشت و بايد دعوا متاركه شود ؛ و
هامش
( 1 ) . قال : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ؛ فإن لم يكونا رجلين ، فرجل و امرأتان ؛ فإن لم تكن امرءتان ، فرجل و يمين المدّعي ؛ فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 416 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 242 ، ح 33682 .