به محض اقرار منكر ، اصدار حكم كند ، و يا موقوف به درخواست مدّعى است ، اختلاف است ؛ لكن اظهر آن [ است ] كه حاكم مىتواند به محض اقرار حكم دهد ، چه آن كه جواز اين امور ، از شئون منصب قاضى است .
تبصرهء 1 . حكم حاكم ، صورت معيّنى ندارد و مىتواند بگويد : حكم كردم ، لازم كردم ، قضاوت كردم ، بر فلانى حتم است كه چنين كند ، اين مقدار بده ، اين مقدار بگير ، اين شخص محكوم است به حبس ، به تبعيد ، و غير ذلك از عبارتها .
تبصرهء 2 . اگر اقراركننده ، ادّعاى فقر و عدم قدرت بر اداى مال مورد اعتراف كند ، حاكم پس از تحقيق حال و روشن شدن گفتار ، مىتواند وى را مهلت دهد ؛ چه آن كه قرآن مىفرمايد : « وَ إنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ » ؛ « 1 » اگر بدهكار در ناراحتى فقر باشد ، بايد او را تا زمان وسعت زندگى ، مهلت داد .
و امّا وجه دوم - يعنى انكار مدّعى عليه - حكمش اين [ است ] كه : قاضى ابتدا به مدّعى اعلام مىدارد كه اقامهء شهود ( بيّنه ) كند ، اگر اقامه نكرد ، اعلام مىكند كه حق دارد از منكر درخواست قسم كند و قسم منكر بدون درخواست مدّعى و دستور حاكم ، نافذ نيست ؛ پس اگر مدّعى خود او را قسم دهد ، يا حاكم بدون درخواست او قسم دهد ، قسمها بىاثر خواهد بود .
دليل بر حكم فوق ، روايات زير است :
1 . صحيح جميل و هشام از امام صادق عليه السلام : پيامبر خدا فرمود : « اقامهء شهود ، بر عهدهء كسى است كه مدّعى است ؛ و سوگند ، بر عهدهء كسى است كه منكر است » . « 2 » 2 . صحيح بريد از امام صادق عليه السلام قائل : سألتهُ عن القسامة ، فقال :
« الحقوق كلّها : البيّنة على المدّعي ، و اليمين على المدّعى عليه الّا في الدم خاصّة » .
« 3 » « بريد » نامى مىگويد : از امام صادق عليه السلام دربارهء كسى كه مدّعى قتل است ، سؤال
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 280 .
( 2 ) . « البيّنة على مَن ادّعى ، و اليمين على مَن ادُّعي عليه » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 415 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 233 ، ح 33666 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 461 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 152 ، ح 35362 .