قسم خورد ، پس از دو سال ، همان مال را پس آورد و گفت : اين مال تو و اين چهار هزار درهم سود آن و مرا حلال كن . من ، خود مال را گرفتم و سودش را نگرفتم ؛ چه آن كه خواستم از رأىتان اطّلاع يابم ؟ فرمود : « نصف سود را دريافت دار و نصف ديگر را به وى ده و بحِل كن ؛ زيرا وى مردى است توبه كرده و خداوند تائبان را دوست دارد » . « 1 »
و امّا صورت دوم - يعنى رد كردن قسم به مدّعى - اگر مدّعى قسم بخورد ، مدّعاى او ثابت مىشود و قاضى بايد به نفعش حكم كند ؛ و اگر از خوردن قسم ، امتناع كند ، دعوا ساقط شده ، اعلام متاركه مىشود .
دليل مطلب ، روايات باب است ؛ از آن جمله ، صحيح محمّد بن مسلم از احَدهما عليهما السلام دربارهء مردى كه مدّعى مطلبى بوده و شهود نداشته ، حضرت فرمود :
« منكر را به سوگند وادار ؛ و اگر منكر ، قسم را به او برگرداند و او نپذيرد و سوگند نخورد ، حقّى نخواهد داشت » . « 2 » و باقى روايتهاى شش گانهء باب 7 [ از وسائل الشيعة ] دلالت بر مطلب دارند .
و امّا صورت سوم - كه آن را « نكول » مىنامند - دو قول از علماى اماميّه در اين مورد ، نقل شده :
الف - حكم كردن قاضى به ثبوت حق بر عهدهء منكر به محض امتناع از قسم .
ب - ارجاع قسم به مدّعى ، كه اگر او نيز امتناع كرد ، رد شود ؛ و اگر قسم بخورد ، حق ، ثابت گردد .
هامش
( 1 ) . قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي كنت استودعت رجلًا مالًا ، فجحدنيه و حلف لي عليه ، ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إيّاه ؟ فقال : هذا مالك فخذه ، و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها ، فهي لك مع مالك ، و اجعلني في حلّ ؛ فأخذت منه المال ، و أبيت أن آخذ الربح منه ، و رفعت المال الذي كنت استودعته ، و أبيت أخذه حتّى استطلع رأيك ؛ فما ترى ؟ فقال : « خذ نصف الربح ، و أعطه النصف ، و حلّله ؛ فإنّ هذه رجل تائب ، و اللَّه يحبّ التوّابين » ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 305 ، ح 4091 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 89 ، ح 24222 .
( 2 ) . محمّد بن مسلم عند أحدهما عليه السلام في رجل يدّعي و لا بيّنة له ، قال عليه السلام : « يستحلفه ؛ فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فلم يحلف ، فلا حقّ له » ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 416 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 241 ، ح 33679 .