لواط ، و غيره - بر حاكم ، جايز است دخالت در اقرار مُقرّ و يا كيفيّت شهادت شهود كند ، به طورى كه منجر به عدم ثبوت جرم شود .
چنانچه در اخبار باب زنا وارد است كه : رسول اكرم صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام در مقام اقرار ، القاى تشكيك و ترديد در مقر مىكردند و مىخواستند او را از ثبوت جرم باز دارند .
رسول اكرم صلى الله عليه و آله به مردى « ماعز » نام - كه مىخواست به زناى خود اعتراف كند - فرمود :
« لعلّك قبّلتها أو لمستها » ؛
« 1 » اى ماعز ! شايد تو آن را تقبيل كردى و يا بدنت به بدنش خورده و سپس در فكرت افتاده كه زنا كردهاى ؟
مطلب دوم : در شرح حال جواب مدّعى عليه
توضيح آن كه : عكس العمل مدّعى عليه ( منكر ) در مقابل ادّعاى مدّعى ، به يكى از سه وجه زير خواهد بود :
1 . اقرار و اعتراف به اظهارات مدّعى .
2 . انكار و تكذيب دعوا .
3 . سكوت ( نه اعتراف و نه تكذيب ) .
امّا وجه اوّل ، بدون شك ، در صورتى كه اقرار واجد شرايط باشد - شرايطى كه در باب اقرار براى صحّت و نفوذ آن ذكر شده ، نظير آن كه معترف ، بالغ و عاقل و مختار باشد و اعتراف بر ضرر ديگران نباشد و غير ذلك - نافذ و پذيرفته بوده ، قاضى بر طبق آن قضاوت خواهد كرد ؛ به دليل جريان سيره و روش عقلا بر اينكه اقرار هر اعترافكننده به ضرر خود را ، نافذ ديده ، وى را به ترتيب اثر طبق اعتراف ملزم مىبيند ؛ و اين روش را پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله امضاء كرده [ است ] ، چنانچه در ابواب مختلف فقه - از قبيل : كتاب اقرار ، عتق ، وصيّت ، قضاء ، حدود و غيره - از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امامان طاهرين عليهم السلام روايت شده كه فرمودهاند :
« إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ » ؛
« 2 » اعتراف عاقلان بر ضرر خودشان پذيرفته است ، لكن در مسئله از نظر اينكه آيا حاكم
هامش
( 1 ) . المبسوط سرخسى ، ج 9 ، ص 92 .
( 2 ) . المقنعة ، ص 726 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 9 ، ص 169 .