آنها را از هم جدا نموده و در سؤال از كمّ و كيف و خصوصيّات قضايا دقّت بيشترى كند ؛ و مثلًا در قضيّهء اتّهام قتل ، از مكان قتل ، زمان و ساعت قتل ، ابزار قتل ، وحدت يا تعدّد قاتل ، و نظاير آن ، سؤال كند ؛ و روايت حضرت دانيال و حضرت داود و حضرت امير المؤمنين عليه السلام شاهد مطلب است . رجوع شود به وسائل [ الشيعة ] ، ج 18 ، ابواب كيفيّت حكم ، باب 19 و 20 . و انجام اين رويّه ، در شهود فهميده و اهل بيتش ، مكروه است .
مسئلهء 6 . بر قاضى جايز نيست در هنگام شهادت شهود ، دخالت در اداى آن كند و سخنانى در ميان كلام او ادراج كند كه فكر او از مطالبى به مطلب ديگر رود و يا عبارتش غرض مطلوب را نرساند ، و بالأخره دخالتى كند كه تغييرى در كلام و محتواى آن حاصل شود . و همچنين است كه پس از اتمام شهادت ، جمله يا جملاتى بر آن مُنضم نمايد كه هدفش تغيير يابد ؛ بلكه واجب آن [ است ] كه ساكت نشيند تا مرام خود را به درستى انجام دهد .
و همچنين جايز نيست دخالت وى در مورد دعواى مدّعى و اقرار مُقِرّ به نحوى كه از قصدشان منصرف شوند ، يا نحوهء مقصدشان را تغيير دهند ؛ چه آن كه بسا هست اين رويّهء قاضى ، منجر به تضييع حقّ كسى و يا ترويج باطلى بوده ، مشمول « وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى اْلإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ » « 1 » گردد .
و نيز بر وى جايز نيست شهود را در فرضى كه قصد شهادت ندارند ، ترغيب كند ؛ و يا اگر قصد دارند ، منصرف نمايد .
و در حرمت اين امور ، فرقى بين موارد علم حاكم به بطلان دعوا و موارد غير آن نيست ؛ چه آن كه اگر عالم به حقيقت امر باشد ، آن را در مقام قضاوت تأييد و تثبيت خواهد كرد . و همهء اين مطالب ، در مورد حقّ الناس است ؛ نظير : قتل ، سرقت ، اتلاف مال ، قذف محصنه ، و غيره .
مسئلهء 7 . در موارد حقّ اللَّه - مانند قمار ، شرابخوارى ، زناى محصنه و غير محصنه ،
هامش
( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 2 .