مسئلهء 4 . اگر قاضى ، عدالت شهود را احراز كرده ، بر طبق آن قضاوت نمايد و سپس فاسق بودن آنها در حال اقامهء شهادت ، معلوم شود .
برخى از علما بر آن است كه : حكم صادره ، قابل نقض نخواهد بود ، همانند آن كه در نماز جماعت ، فسق امام بعداً روشن شود . و برخى ديگر گفته است كه : بايد حكم سابق را نقض كند . و اظهر ، قول دوم است ؛ چنانچه صاحب جواهر « 1 » فرموده ، كلمات علما نيز بر اين مطلب متّفق است ؛ زيرا ظاهر قرآن مجيد [ در آيهء ] « وَ أشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » « 2 » آن است كه : ميزان در لزوم ترتّب اثر ، حضور دو نفر عادل واقعى است ، نه آنان كه حاكم ، خيال عدالتشان كند ؛ و اين مسئله ، غير نماز جماعت است كه عبارتِ دليل :
« لا تصلّ إلّاخَلْفَ مَن تثق بدينه » « 3 »
است ؛ يعنى كسى كه قلب تو به وى وثوق و اطمينان دارد . و آن ، اعمّ از موثّق واقعى است .
مسئلهء 5 . مستحّب است در مواردى كه شهود دعوا از عوام الناس و در سطحى پايين از نظر ادراك باشند و مورد نزاع از امور مهمّه باشد ، قاضى در مقام استشهاد ،
هامش
( 1 ) . نك : جواهر الكلام ، ج 13 ، ص 283 - 289 .
( 2 ) . سورهء طلاق ، آيهء 2 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 374 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 309 ، ح 10750 .