حكم ، محقّق شده ؛ و در نتيجه مىداند كه حكمِ « فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُما » « 1 » و « فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » « 2 » و امثال آن ، از احكامى كه متوجّه قضات است ، [ پس ] به سوى او متوجّه شده و با اين زمينه ، ترك عمل ، جدّاً غير صحيح خواهد بود .
مسئلهء 2 . مدّعى جرم و جنايت ، قبل از ثبوت آن ، حق درخواست بازداشت طرف را ندارد و حاكم نيز نمىتواند او را بازداشت كند . و در صورتى كه مدّعى ، اقامهء شهود كرده ، لكن اعتبار و وثوق آنها نزد حاكمْ ثابت نشده ، نيز بازداشت متّهم ، جايز نيست و بلكه حقّ گرفتن كفيل و ضامن نيز ندارند ؛ چه آن كه بازداشت و مطالبهء كفيل و ضامن ، نوعى از كيفر و مجازات است ؛ پس قبل از ثبوت جنايت ، جايز نخواهد بود .
مسئلهء 3 . وظيفهء حاكم جديد دربارهء احكام صادره از قضات قبلى آن [ است ] كه :
صدور آن احكام از ديدگاه حاكم جديد ، چند قسم است [ و چنين ] تصوّر مىشود :
1 . اينكه مقطوع الصحّة باشد ؛ بدين معنا كه حاكم جديد ، علم به صحّت مفاد قضاوتها و واجديّت شرايط نفوذ آنها داشته باشد .
حكم اين صورت آن [ است ] كه : بىترديد ، بايد تنفيذ كرده ، آثار لازم را مترتّب نمايد .
2 . اينكه مشكوك الصحّة باشد و حاكم جديد ، شكّ و ترديد در صحّت آنها از نظر واجديّت شرايط قاضى و شرايط حكم و جهات ديگر داشته باشد .
در اين صورت نيز قاعدهء اوّليّهء آن [ است ] كه : حاكم بايد دربارهء آن ، احكام اصالت صحّت ، جارى كند ؛ چه آن كه اين اصل در همهء امورى كه قابليّت اتّصاف به صحّت و فساد دارد و مىشود به طرزى صحيح و يا غير صحيح انجام بگيرد - كه از آن جمله ، حكم صادره از حكّام است - جارى مىشود ؛ و پس از اجراى اين اصل ، حكم مذكور ، به منزلهء حكم امام و حجّت اللَّه و مشمول
« الرادّ عليهم كالرادّ علينا » « 3 »
خواهد بود . و لذا
هامش
( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 38 .
( 2 ) . سورهء نور ، آيهء 2 .
( 3 ) . نك : كامل الزيارات ، ص 336 ، ص 336 ، ح 13 ؛ عوالي اللآلي ، ج 4 ، ص 134 ، ح 321 .