چه از قبيل حقوق الناس ، مانند : سرقت ، قتل ، قذف و غيره . و پيداست در اين صورت ، نيازى به اقامهء بيّنه و شهود و همچنين به قسم و سوگند نيست ؛ زيرا اين امور ، براى ارائه و كشف و حكايت از واقع است با كاشفيّت و حكايت ناقص و علم و يقين كاشف تام و آفتابى شدنِ حقيقت امر در نزد حاكم است . بنابراين ، قائل شدن به اينكه قاضى نبايد به علم خويش عمل كند - چنانچه برخى گفتهاند - قولى بر خلاف صواب است .
دليل مدّعاى فوق ، بيانات زير است :
1 . لازمِ اينكه قاضى به علم خود عمل نكند ، يكى از دو چيز است - بر سبيل منع خلوّ - : فاسق شدن حاكم و يا تعطيل كردن حكم و قضاوت ؛ و هر دو امر ، باطل است . و نتيجه آن كه : عمل كردن حاكم به علم خود ، لازم است .
توضيحْ اينكه : مثلًا اگر كار زن و شوهرى دربارهء امر طلاق ، به محاكمه انجامد [ و ] زن ، مدّعى وقوع طلاق شود و شوهر منكر آن ، طبق قاعده ، بايد مرد قسم بخورد و حاكمْ حكم بقاى زوجيّت را صادر كند . اگر فرض كنيم در اين واقعه ، حاكمْ عالم باشد به اينكه مرد ، زن خود را طلاق داده ، ولى بخواهد به علم خويش عمل نكند ، لازم است يكى از دو كار را انجام دهد : نخست [ آنكه ] يك ساكت بماند و قضاوت نكند . و اين ، حرام است ؛ زيرا حكم الهى را در هيچ واقعهاى نبايد تعطيل كرد . دوّم [ آنكه ] حكم كند به اينكه زن مزبور در نكاح مرد است . و اين نيز حرام و سبب امر به زنا خواهد بود ؛ پس ناچار بايد به علمش عمل كند و حكم به حصول طلاق و جدايى دهد .
2 . اگر قاضى به علمش عمل نكند ، لازم آيد كه از وظيفهء خطير امر به معروف و نهى از منكر تخلّف نمايد ؛ و آن نيز حرام است .
3 . چگونه مىشود عمل نكند ، در صورتى كه معناى علم اين است كه او مىبيند موضوعِ « السّارِقُ وَ السّارِقَةُ » « 1 » و « الزّانِيَةُ وَ الزّاني » « 2 » و نظاير آن ، از موضوعات داراى
هامش
( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 38 .
( 2 ) . سورهء نور ، آيهء 2 .