ديگرى كافر باشد ، قائل شدن به امتيازى در طرف مسلم - البتّه در غير حكم - جايز خواهد بود ؛ ولى در خود حكم ، جز مراعات حقّ عدالت ، نبايد چيزى ملحوظ گردد .
در قضيّهء نزاعى كه بين امير المؤمنين عليه السلام و يك نفر يهودى ، دربارهء زره مفقوده ، واقع شد و نزد شريح قاضى به محاكمه رفتند ، يهودى در مقابل شريح نشست و امير المؤمنين عليه السلام در پهلوى او جلوس نمود و فرمود : « اى شريح ! اگر طرف نزاع ، مسلمان بود ، من نيز در مقابل تو مىنشستم ؛ ليكن پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : مسلمان و كافر را در نحوهء جلوس ، مساوى قرار ندهيد » . « 1 » و اين عمل از مصاديق امتياز به تقوا است كه قرآن بيان كرده : « إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتْقاكُمْ » ؛ « 2 » و چه تقوايى بالاتر از ايمان و چه فسقى بالاتر از كفر است ؟
13 . بر قاضى ، جايز نيست به يكى از دو طرف مخاصمه ، كيفيّت گفتوگو و محاجّه و اثبات مطلب يا دفاع از مدّعى و بالأخره راه غلبه بر طرف ديگر را تلقين كند ؛ لكن اين در فرضى است كه اطّلاع از حقّانيّت مدّعاى او نداشته ، يا اطّلاع از بطلان دعوىِ او داشته باشد .
و امّا در فرض علم به صدق دعوىِ وى ، تعليم فوق ، بلامانع است ، گرچه وجوب هم ندارد ؛ زيرا حاكم ، طبق علم خود قضاوت خواهد كرد ، گرچه طرف محق ، در اثبات مطلب ، عاجز باشد . و اگر فرض كنيم قاضى طبق علم خود نمىتواند قضاوت كند ، تلقين طرف محق ، لازم خواهد بود ؛ چه آن كه از قبيل معاونت بر برّ است :
« تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى » . « 3 »
14 . پس از انجام مرافعه و روشن شدن مطلب طرفين ، اگر چنانچه حكم مورد ، در نظر حاكم ، واضح است ، قضاوت او واجب خواهد بود ؛ لكن برخى از علما
هامش
( 1 ) . « يا شريح ، أما لو كان خصمي مسلماً ، ما جلست إلّامعه ، ولكنّه نصرانيّ . . . » ؛ الغارات ، ج 1 ، ص 124 ؛ بحار الأنوار ، ج 34 ، ص 316 .
( 2 ) . سورهء حجرات ، آيهء 13 .
( 3 ) . سورهء مائده ، آيهء 2 .