فتواى فوق را در موضوع خاص ، ناقض خواهد بود و نه فتواى مزبورْ حكم را ؛ و اينجا است كه حكم به صحّت معامله براى طرفين دعوا و همهء مردم - حتّى فقهايى كه عرق جُنب را نجس مىدانند - نافذ و لازم العمل خواهد بود ؛ چه آن كه
« الرادّ عليهم كالرادّ علينا » .
« 1 » و بالأخره مىگوييم : چهار صورت در اين مسئله ، تصوّر دارد :
1 . حكم مىتواند ناقض فتوا باشد .
2 . حكم مىتواند ناقض حكم باشد .
3 . فتوا نمىتواند ناقض حكم باشد .
4 . فتوا نمىتواند ناقض فتوا باشد .
مسئلهء 4 . اگر يكى از متخاصمان ، درخواست حاضر كردنِ طرف مخاصمهء خود نمود ، اين فرض ، دو صورت پيدا مىكند : حاضر بودن طرف در قريه و يا شهر مربوط ، و غايب بودن او .
امّا صورت اوّل : بر حاكم است كه دستور احضار وى را بدهد ؛ چه آن كه احقاق حق و فصل خصومت ، بدان توقّف دارد و نيز تسلّط بر نظاير اين كار از شئون و مقتضيات حكومت قاضى است . و كيفيّت احضار ، ابتدا به وسيلهء ابلاغ شفاهى يا كتبى است ؛ و اگر امتناع ورزد ، حاكم ، حقّ احضار به جبر را دارد ؛ و چنانچه امتناعش به نحو عصيان و سرپيچى از قوانين اسلامى باشد و نه روى اعذارى - مانند مرض و غيره - حاكم مىتواند تعزيرى در خور عملش اجرا دارد ؛ و در صورت عذر ، تكليف مىكند كه وكيل بگيرد و يا محكمهاى در نزد او تشكيل شود ؛ و اگر معلوم باشد كه پنهان شده است ، قاضى مىتواند به خانه و اهلش اطّلاع دهد كه [ اگر ] تا سه روز خود را معرّفى نكند درب خانه را خواهد بست و چون سه روز بگذرد مىتواند به درخواست مدّعى ، توعيد مذكور را مُنجز كند .
هامش
( 1 ) . در صفحهء پيشين گذشت .