باشد ؛ و اختلاف در آن ، منشأى جز اشتباه در استنباط موضوع و يا حكم نداشته باشد .
در اين فرض ، شكّى نيست كه بايد حكم قبلى را نقض كند و آثارى كه بر آن مرتّب شده ، تغيير دهد و بر طبق ادلّهء قطعى ، حكم مورد را صادر كرده ، آثارش را نيز مرتّب نمايد ؛ چنانچه اگر خود حاكم ، پس از صادر كردن حكم ، قطع به بطلان حكم كند ، بايد حكم خود را تجديد نمايد .
تبصرهء 1
صريح كلمات صاحب جواهر اين است [ كه ] :
اگر طرفين دعوا ، درخواست تجديد نظر در حكم حاكم قبلى كنند ، بر حاكم بعدى است كه تجديد نظر نمايد ؛ چنانچه اگر يكى از متخاصمان ، يا هر دو ، ادّعا كنند كه حكم سابق بر خلاف حق و غير عادلانه بوده ، بر حاكم بعدى ، تجديد نظر ، لازم خواهد بود ؛ چه آن كه وظيفهء اوّليّهء حاكم ، تقبّل مراجعات و رسيدگى به آنها است ، گرچه شكايت از حاكم ديگر باشد . « 1 »
تبصرهء 2
در جواهر فرموده :
از بيان گذشته - كه حكم صادر شده از قاضى ، حكم امام است و قابل نقض و ابطال نيست - به دست مىآيد كه : حكم قاضى مىتواند ناقض فتواى فقيه باشد ؛ ولى فتوا ناقض حكم نمىتواند باشد . « 2 »
توضيح اينكه : فتوا ، حكم كلّى روى موضوع كلّى است ؛ و حكم قاضى ، حكم جزئى روى موضوع جزئى است ؛ مثلًا فقيهى فتوى داد كه عرق شخص جنب از حرامْ نجس است و مثلًا يك قطرهء آن ، ده مَن سركه را نجس مىكند و معاملهء آن سركه باطل است . پس اگر دو نفر در بطلان اين معامله نزاع داشتند و قاضىاى كه مثلًا معتقد به طهارت عرق جُنب است ، حكم به پاكى سركه و صحّت معامله نمود ، حكم مزبور ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 104 .
( 2 ) . همان ، ص 105 .