قاضى بعدى مىتواند راجع به اموال و مساكن و مناكح و غيره كه به حكم قاضى اوّل گرفته شده ، دستور تصرّف دهد و يا تصرّف نمايد .
لكن از كلمات برخى از علما استفاده مىشود كه در اجراى اصل صحّت بين شك در شرايط قاضى و شك از جهات ديگر ، فرق ديده ؛ مثلًا اگر شك كند كه حاكم سابق ، عالم بوده يا جاهل ، مورد وثوق بوده يا فاسق ، اصل صحّت ، جارى نيست . و اگر شك كند در تشخيص موضوع ، تشخيص حكم ، و كيفيّت استظهار و استنباط حكم از ادلّهء مربوطه ، اشتباه و قصور و يا تعمّد و تقصير بوده ، اصل صحّت ، جارى مىشود ؛ ولى اظهر ، اجراى اصل در تمام اقسام است .
3 . حاكم جديد ، اختلافى با حاكم قبلى در موضوع و يا در حكم ، مبنى بر اختلاف نظرشان در نحوهء استنباط موضوع از ادلّهء شرعى و يا كيفيّت استظهار حكم از امارات و اصول داشته باشند ، با فرض اينكه استنباط هر دو مبتنى بر ادلّه و امارت ظنّيّه ، يا اصول عمليّه باشد .
در اين فرض نيز حاكم بعدى ، حقّ ابطال حكم اوّل را ندارد ؛ و مقتضاى قاعده آن [ است ] كه : مثل فرض گذشته ، احكام صادرهء او را محكوم به صحّت كند و آثار لازم [ را ] مرتّب نمايد ؛ چه آن كه آنها احكام امام و حجّت اللَّه و مشمول
« فإذا حكم بحكمنا ، فلم يقبل منه ؛ فإنّما استخفّ به حكم اللَّه ، و علينا ردّ ، و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه » « 1 »
خواهد بود ؛ زيرا ميزان در انتساب حكم قاضى به امام ، استفادهء آن از ظواهر ادلّهء و مؤديّات اصول است ؛ پس نقضش غير صحيح خواهد بود .
به علاوه ، طبق نظر خود قاضى بعدى ، حكم هر مجتهد ، هنگامى كه متّكى به امارت و اصول و مستنبط از آنها باشد ، محكوم به صحّت است ، چنانچه استنباطهاى خود را نيز بدين دليل ، صحيح مىبيند ؛ پس نقض احكام حاكم قبلى ، برگشتش به نقض حكم و نظريهء خود او خواهد بود .
4 . حاكم جديد ، اختلاف نظر با سابق داشته باشد ، به نحوى كه قاطع بر بطلان حكم او باشد ؛ نظير اينكه موضوع حكم و يا حكم موضوع از نظر ادلّه و امارات ، مسلّم و قطعى
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 34 ، ح 51 .