بر آناند كه اين وجوب ، فورى نيست ؛ چه آن كه مطلوبْ آن است [ كه ] ابتدا طرفين را نصيحت كرده ، دعوت به صلح نمايد و چنانچه ناجح نيفتاد ، مبادرت به حكم نمايد ؛ « وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ » . « 1 »
15 . اگر مراجعهء مردم به محكمه ، به ترتيب ، انجام گرفته ، رسيدگى نيز بايد بدان ترتيبْ انجام يابد ؛ و وجهى براى مقدّم داشتنِ متأخّر ، جز در مواقع ضرورت - نظير مسافر و حاضر و امثال آن - نخواهد بود . و اگر مراجعهء همه ، دفعتاً بوده و يا مقدّم و مؤخّر ، معلوم نباشد ، بايد ترتيب رسيدگى را با قرعه تعيين نمود ؛
« و القرعةُ لكلّ أمر مشكل » .
« 2 » و البتّه تقدّم مزبور ، چه به طور طبيعى و يا قرعه ، انجام بگيرد ، تنها دربارهء يك دعوا خواهد بود ؛ امّا نسبت به دعاوى ديگران ، مدّعى بايد در رديف محاكمان قرار گرفته ، مشمول تقدّم طبعى يا قرعهء ديگر باشد .
16 . مكروه است براى قاضى پس از قضاوت و ثابت شدن موضوع ، دربارهء اسقاط حقّ ذى حق ، شفاعت نمايد ؛ و اين مطلب ، غير از شفاعت قاضى دربارهء صلح است كه قائل به استحباب آن براى قاضى شديم ؛ چه آن كه آن ، قبل از محاكمه و ثبوت مطلب بود ؛ و اين ، بعد از آن است . و دليل كراهتْ آن كه : هنگامى كه اسامه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دربارهء بعضى از محاكمهكنندگان درخواستى كرد ، حضرت فرمود :
« يا اسامة ، لا تسئلني حاجةً إذا جلستُ مجلس القضاء ؛ فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة » ؛
« 3 » اى اسامه ! گاهى كه من در مسند قضاوت نشستم ، از من چيزى در اينباره مخواه ؛ چه آن كه نبايد در حقوق ، شفاعت باشد .
مسائلى چند در پيرامون حال قاضى و قضاوت او
[ مسئلهء ] 1 . اظهر آن است كه قاضىِ منصوب ، مىتواند طبق علم و يقين خود قضاوت كند ؛ چه مورد حكم ، از قبيل حقوق اللَّه باشد - نظير : شرابخوارى ، زنا ، قمار و غيره - و
هامش
( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 128 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 290 ، ذيل ح 33020 .
( 3 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 537 ، ح 1905 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 358 ، ح 21577 .