4 . اخذ مال به عنوان هديه ؛ يعنى مالى كه طرفين مخاصمه يا ديگرى ، به قاضى ، براى جلب رضايت او مىبخشد ، بدين اميد كه در مورد محاكمه ، به نفع او قضاوت نمايد .
اظهر اين است [ كه ] گرفتن هديه نيز حرام است ؛ زيرا اوّلًا در اصطلاح عموم ، كلمهء « رشوه » شامل آن نيز مىباشد . و ثانياً على عليه السلام در روايت اصبغ ، دربارهء والى مىفرمايد :
« و إن أخذ هدية ، كان غلولًا » ؛
« 1 » اگر قاضى هديه هم بگيرد ، خيانت و سرقت است .
و اگر گفته شود : كلمهء « رشوه » به وضع لفظى شامل نمىشود ، البتّه به نحو تنقيح ملاك ، شامل خواهد بود ؛ يعنى علّت حكم و مفسدهاى كه در عنوان رشوه موجود است ، در هديه نيز هست .
5 . دريافت مال از بيت المالِ امام و يا بيت المالِ مسلمين براى ادارهء معاش خويش .
اين قسم ، خود به تنهايى ، داراى صُوَرى است كه در برخى از آن ، اشكالى در جواز استفاده و ارتزاق قاضى از بيت المال نيست ؛ مثلًا اگر قضاوت براى وى واجب كفايى بوده و به مرحلهء عينيّت نرسيده باشد و خود ، واجد ما به الكفايهء زندگى نباشد .
بىترديد ، در اين فرض ، مىتواند حقوقى از بيت المال دريافت دارد ؛ چه از بيت المال امام باشد - نظير اخماس و انفال - و چه از بيت المال مسلمين ، مانند درآمد اراضى مفتوح العنوة و زكات و اوقاف عامّه و غيره ؛ زيرا عمدهء مصارف اين بيوت ، مصالح عامّهء مسلمين است . و كدام مصلحتى براى مسلمانها اهم از حفظ نظام دينى و دنيوى آنها و گرفتن حقّ مظلوم از ظالم و پياده كردن احكام و جارى نمودن حدود و تعزيرات است كه اينها را قاضى منصوب انجام مىدهد ؟ !
و امّا در صورتى كه قضاوت براى او واجب عينى است و يا اگر كفايى است ، قدرت ادارهء زندگى خود را از طريق ديگر دارد ، برخى از علما در حلّيّت ارتزاق وى از بيت المال در اين فرض ، ترديد كرده و يا تحريم نمودهاند ؛ زيرا اين ارتزاق ، از قبيل گرفتن اجرت در مقابل واجب است و همانند آن است كه كسى براى انجام نمازهاى فريضهء
هامش
( 1 ) . همان .