برتر آنها ؛ و گر نه مىبايست بفرمايد : « انظروا إلى الأفضل منكم » و نه « إلى رجل منكم » . « 1 »
و نيز صاحب جواهر مىگويد :
امامان با وجود اينكه خود مىتوانستند قضاوت كنند ، مردم را به ياران خود از قبيل : زرارة ، محمّد بن مسلم ، ابى بصير ، و غيره ، ارجاع مىكردند . و رسول اكرم صلى الله عليه و آله برخى از اصحاب خود را به قضاوت تعيين مىفرمود ، در حالى كه على عليه السلام - كه اعلم و اقضى از همه بود - در ميان آنها وجود داشت . « 2 »
مسئلهء 4 . كسى كه منصب قضاوت را از طرف ولىّ امر ، به طرز مطلق و بدون قيد دريافت كرده ، نمىتواند آن منصب را به ديگرى وا گذارد و يا مستقلًاّ شخص ديگر را به قضاوت نصب كند ، مگر در مواردى كه شواهد خارجى ، دلالت بر اذن ولىّ امر كند ؛ نظير وسعت منطقهء قضاوت كه از قدرت يك فرد خارج باشد . و امّا در نصب قاضى با تصريح به استخلاف و تعيين جانشين و يا به نصب قضات ديگر ، مىتوان گفت كه جائز و بىاشكال است ؛ لكن سخن در اين است كه : اوّلًا نصب دوم به نحو توكيل است ، يا به نحو اعطاى منصب ولايت ؟ و ثانياً منصوب دوم از طرف قاضى است ، يا از طرف ولىّ امر ؟
اظهر در مطلب اوّل آن [ است ] كه : به نحو بذل منصب و اعطاى ولايت استقلالى است و نه وكالت ؛ زيرا همچنان كه منصوب شدنِ قضات از طرف ولىّ امر ، به معناى بخشيدن منصب است ، به شهادت جملهء
« فإنّي قد جعلته قاضياً » « 3 »
و يا جملهء
« فإنّي قد
جعلته حاكماً » « 4 »
يا جملهء
« فإنّهم حجّتي عليكم ، و أنا حجّة اللَّه » .
« 5 » پس اجازهء ضمنى يا تصريحى در استخلاف نيز بدان معنا خواهد بود ، مگر آن كه
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 45 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 412 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 14 ، ح 33083 .
( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 34 ، ح 51 .
( 5 ) . كمال الدين ، ص 484 ، ضمن ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 140 ، ح 33424 .