خويش از كسى اجرت بگيرد ؛ لكن مىتوان گفت : دليل درستى بر حرمت اين عنوان ( اخذ اجرت بر واجبات ) نداريم ؛ پس اظهر ، جواز ارتزاق است در همهء صور مذكوره ؛ و احتياط ، بسيار با مورد است .
تبصره
كلّيّه همكاران و كارمندان دستگاه قضايى ، از قبيل : مشاور قاضى منشى ، پاسدار ، دفتردار ، امناى مالى ، انباردار ، راننده ، عيون و گزارشگران ، گروه تحقيق ، خبرنگار و ساير افراد و عناوين كه نياز به خرج مالى دارند ، همگى در صورت نياز ، جزء مرتزقهء بيت المال و حقوق بر آن مىباشند ؛ چه آن كه اينان ، به مصلحت جامعه كوشش دارند و مصرف بيت المال ، مصالح اجتماع است .
مسئلهء 6 . در صورت مرگ ولىّ امر و نصبكنندهء قضات ، در اينكه همهء قضاتْ معزول شده و منصب ولايت قضا از همه باطل مىگردد يا نه ؟ اختلافى بين علماى اسلام ، موجود است .
و حقّ مطلبْ آن كه : هرگاه شخصى واجد شرايط ، از طرف امامِ عدل ، منصوب گرديد ، مقتضاى قاعده اين است [ كه ] تا عزل او ثابت نشود و يا از واجديّت شرايط نيفتد ، نبايد به مرگ ولىّ امر ، منعزل شود .
و با توجّه به اين نكته كه طبق اعتقاد اهل تشيّع همهء امامان معصوم ، به حكم يك امام و رهبرند ، به طورى كه امامتشان از حين رحلت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله شروع شده و تا حالْ باقى [ است ] و پس از اين نيز تا زمانى كه حضرت ولىّ عصر - أرواحنا فداه - حيات دارد ، امام زنده و امامتْ باقى خواهد بود ؛ اگر امامى شخص خاصّى را نصب كند ، وى به مرگ آن امامْ منعزل نمىشود ؛ بلكه عزلش مربوط به امام بعدى خواهد بود ، چنانچه اگر نصب قُضات از طرف امامى ، به عنوان كلّى انجام گيرد ، همهء حائزين آن عنوان منصوب مىشوند ؛ و تا وقتى كه حكّم كلى از روى آن عنوان برداشته نشده ، انتصاب مصاديق ، ادامه دارد ، گرچه آن امام ، رحلت كرده باشد .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 405
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٠٥