و البتّه گرچه « اجرت » در اصطلاح فقها ، غير از « جعل » است ؛ زيرا « اجرت » در آمد باب اجاره و « جعل » درآمد باب جعاله است ؛ لكن در اصطلاح عوام مردم ، هر دو را مزد مىنامند و روايت را بايد بر مفاهيم عرفى حمل نمود .
2 . اخذ مال به عنوان اجرت عمل ؛ بدين معنا [ كه ] قاضى از طرف متخاصمين اجير شود براى رسيدگى به امر مورد نزاع و صادر كردن حكمْ طبق موازين شرعى .
اظهر آن [ است ] كه اين مال نيز حرام است ؛ به دليل ظهور صحيح عمّار بن مروانِ سابق در حرمت .
3 . گرفتن مال به عنوان رشوه ؛ يعنى دريافت مال براى خصوص قضاوت باطل و يا قضاوت به نفع صاحب مال ، چه حق باشد يا باطل .
اشكالى و ترديدى و اختلافى در حرمتِ رشوه بين علماى اسلام نيست و ادلّهء زير ، شاهد مطلب است :
1 . « وَ لا تَأْكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أمْوالِ النّاسِ بِاْلإِثْمِ » ؛ « 1 » در اموال يكديگر به نحو باطل و از طريق غير مشروع ، تصرّف نكنيد و آن را - به عنوان رشوه - به سوى حُكّام ، سرازير ننماييد ، كه بدين وسيله اموال مردم را به گناه ، تصرّف نماييد .
2 . « لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبّانِيُّونَ وَ اْلأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ اْلإِثْمَ وَ أكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ » ؛ « 2 » چرا ملّت بنى اسرائيل را علما و عُبّادشان ، از گفتار گناه و خوردن حرام ( رشوه ) جلوگير نمىشوند ؟ ! وه چه بد كارى مرتكب مىشوند !
3 . در خبر مستفيض است كه : رشوه ، به منزلهء كفر به پروردگار است . « 3 » 3 . اصبغ از على عليه السلام دربارهء والى نقل مىكند :
« و إن أخذ الرشوة ، فهو مشرك » ؛
« 4 » اگر حاكم ، رشوه بگيرد ، به منزلهء مشرك به حق خواهد بود .
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 18 .
( 2 ) . سورهء مائده ، آيهء 63 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 126 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 92 ، ح 22057 .
( 4 ) . ثواب الأعمال ، ص 261 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 94 ، ح 22066 .