و بدين تناسب است كه چون امام صادق عليه السلام روى عنوان
« رجل من الشيعة يعلم شيئاً من قضايا الأئمّة » « 1 »
حكم « جعلته قاضياً » مرتّب فرمود ؛ و بر عنوان
« من كان من الشيعة روى
حديثنا ، و نظر في حلالنا و حرامنا ، و عرف أحكامنا »
حكم
« جعلته حاكماً » « 2 »
تثبيت نمود .
طبق اين انشاى كلّى ، همهء افراد حايزين اين عنوان ، در هر عصرى از اعصار و هر مجتمع و مصرى از امصار ، پس از موجود شدن و تحقّق ساير شرايط ، منصب قضاوت دريافتند ؛ و مادامى كه از امامان بعدى - كه مصداق دوام امام اوّلاند - عزلى دربارهء صاحبان اين عناوين ثابت نشده ، مناصب مجعوله ، محكوم به بقا خواهند بود ؛ و موت امامان و خلافت بعضى از بعضى ، منافى بقاى حكم روى موضوع خود نمىشود ؛ و حال هم كه زمان غيبت امام است ؛ واجدين عناوين مذكور ، بدون نياز به انشاى جديد منصوباند .
بله ، اگر چنانچه حاكم شرع و ولىّ امرِ مبسوط اليدى روى كار آيد و تشكيل حكومت اسلامى دهد و طبق ادلّهء ولايت فقيه و نيابت كلّى از جانب امام عدل ، شاغل مسند حاكميّت ملّت و ولايت امّت گردد ، وى مىتواند از جنبهء ولايت كلّى و رعايت مصالح امّت ، بعضى از آنها يا همهء آنها را معزول نمايد ، يا تبديل و جابهجا كند ، و يا توقيت مدّت و تحديد تصرّفات و شبه آن را انجام دهد . چنانچه مىتواند عناوين ديگر يا اشخاص ديگرى كه واجد عنوان نصب اوّلى نيستند ، طبق اقتضاى مصالح زمانى و مكانى و غيره منصوب نمايد .
و اين بيان ، پس از اذعان به اينكه از ديدگاه اسلام ، اگر در زمان غيبت امام عدل ، تشكيل حكومت اسلامى براى علماى مذهب و اسلامشناسان ميسّر گردد ، اين مكتب ، هم برنامههاى حكومتى زنده و قابل پياده شدن را دارد و هم تشكيل آن را اجازه داده يا لازم ديده است . و بدون ترديد ، مطلبْ چنين است ؛ و اگر متخيّلى خيال كند چنين نيست ، بايد شرح بدهد كه اسلام چيست و چه مىگويد .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 412 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 14 ، ح 33083 .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 34 ، ح 51 .