قصد وكالتْ ثابت باشد . و بالجمله ، مقتضاى ادلّه ، به ويژه در قضيّهء مالك اشتر كه على عليه السلام او را منصوب مىكند و به وى فرمان مىدهد كه قضات ديگر را نصب كند ، آن [ است ] كه سلسلهء نصب در قضات ، همه به نحو اعطاى منصب است ، نه توكيل ، چنانچه براى پدر و جدّ پدرى جايز است كه نسخهء ولايت خود را براى وصىّ خويش اعطا كند ؛ ولى اين ادّعا ، بدان معنا نيست كه وكالت در اين مقام ، تصوّر ندارد ؛ زيرا از شمول ادلّهء وكالت بر اين مورد ، مانعى به نظر نمىرسد ؛ چه در مقدّمات قضاوت ، مانند اقامهء شاهدها و قسم دادن منكر و غيره ، و چه در خود اجراى حكم .
و بنابراين ، در مطلب دوم ، بايد گفت كه : تعيين هر يك از محتملات ، وابسته به كيفيّت نصب و نظر ولىّ امر و منصوب اوّل است ؛ اگر نظر ، تعيين قضات بعدى از طرف خود ولىّ امر و يا از طرف منصوب اوّل باشد ، متّبع خواهد بود ؛ و در صورت شكّ و ترديد ، مسئله ذات الوجوه است .
مسئلهء 5 . دريافت كردن قاضى ، مالى را در رابطه با قضاوت خود ، چند صورت پيدا مىكند :
1 . گرفتن مال از متخاصمان به عنوان جعاله ، نظير آن كه طرفين منازعه بگويند : هر فردى ميان ما قضاوت به حق كند ، فلان مبلغ به او خواهيم داد .
ظاهر آن [ است ] كه اين مال ، حرام است ، به شهادت صحيح عمّار كه امام صادق عليه السلام فرمود :
« و السحت أنواع كثيرة ؛ منها ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة ، و منها اجور القضاة ، و اجور الفواجر ، و ثمن الخمر » .
« 1 » ترجمه : مال حرام ، داراى انواع متعدّد است ؛ از آن جمله ، اموالى است كه از كارمندان ظالمان گرفته مىشود . و از آن جمله است مزد و اجرت قضات و اجرت زنهاى بدكاره و پول شراب .
هامش
( 1 ) . الخصال ، ص 330 ، ح 26 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 95 ، ح 22068 .