پياده كردن احكام آن و تصدّى سياست و سرپرستى امّت و جلوگيرى از هرج و مرج و اجراى حدود و تعزيرات و اصلاح ذات البين است ؛ و يكى از مهمترين طريق تحقّق بخشيدن به اين امور ، اگر راه منحصر به فرد نباشد ، تشكيل محاكم قضايى است .
مسئلهء 3 . مقتضاى اطلاق ادلّهء باب ، آن [ است ] كه در صورت تعدّد افراد حائز شرايط ، الزامى بر ولىّ امر نيست كه افضل و برتر آنها را منصوب نمايد ، بلكه مىتواند براى جهاتى و يا بدون آن ، مفضول را نصب نمايد ؛ و در نتيجه ، بر مفضول ، تصدّى مقام قضاوت با وجود افضل ؛ و براى مرافعه و نزاعكنندگان نيز بردن محاكمه ، پيش مفضول ، جايز و بلامانع خواهد بود .
دليل مدّعاى فوق ، ادلّهء زير است :
1 . اطلاق ادلّهء گذشته مانند قول امام در خبر ابى خديجه :
« و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » ؛
« 1 » به سوى مردى از خودتان متوجّه شويد و او را قاضى قرار دهيد ؛ يعنى : چه او افضل باشد ، يا مفضول .
2 . قول حضرت در مقبولهء ابن حنظله :
« ينظران [ إلى ] من كان منكم ممّن قد روى حديثنا . . . فليرضوا به حكماً » ؛
« 2 » از شما شيعيان ، به كسى كه احاديث ما را در دست دارد ، مراجعه كرده ، او را به قضاوت - چه افضل و چه مفضول - مىپذيرند .
3 . سيره و روش پيامبر اكرم و امامان معصوم عليهم السلام اين بود كه مراجعين را چه در موضوع فرا گرفتن احكام كلّى يا در مورد محاكمه و قضاوت ، به اصحابى كه نصيبى از معارف و احكام اسلامى داشته و از حضور اقدسشان حظّى برده بودند ، ارجاع مىفرمودند ، در صورتى كه بالاتر از آنها نيز وجود داشته [ است ] .
صاحب جواهر در اين مقام ، چنين مىفرمايد :
اهليّت مفضول و منصوب بودنِ او ، به طورى كه كلّيّه آثار و احكام برتر را داشته باشد ، از جمله مطالب قطعى است كه نبايد در آن وسوسه كرد ، على الخصوص پس از تأمّل در ادلّهء نصب قضات ، كه دلالتى روشن بر اين دارند [ كه ] همهء افراد واجد شرايط ، منصوب از طرف اماماند و نه خصوص
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 3 ، ح 3216 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 13 ، ح 33083 .
( 2 ) . الكافي ؛ ج 1 ، ص 67 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 137 ، ح 33146 .