لكن اظهر در مسئله اين [ است ] كه : در زمان غيبت امام ، قاضى تحكيم ، تحقّق ندارد ؛ چه آن كه همهء افراد واجد شرايط ، از طرف امام ، منصوب به نصب عاماند ؛ و امّا در زمان حضور امام اصل - كه همهء قضات بايد به نصب خاصّ او منصوب گردند - گرچه قابل تحقّق است ، لكن دليل تامّى به نظر نمىرسد .
[ چند مسئله در رابطه با صفات قاضى ]
در اين مقام ، مسائلى بايد مطرح شود :
مسئلهء 1 . تصدّى امر قضاوت و قبول آن از ناحيهء ولىّ امر ، دربارهء كسانى كه شرايط آن را واجد مىباشند ، واجب كفايى است و گاهى هم وجوب عينى بالعرض پيدا مىكند .
امّا بيان مورد اين وجوبْ آن كه : اگر واجد صلاحيّت ، بيش از يك نفر باشد و نياز مربوطهء محيط با يك نفر تأمين شود ، قهراً براى همهء حائزين شرايط ، وجوب كفايى دارد ؛ چه آن كه با تصدّى يك فرد ، غرض حاصل مىگردد و ملاكى براى وجوب آن بر ديگران باقى نمىماند . و اگر چنانچه حائز شرايط ، فقط يك فرد است ؛ و يا اگر افراد است ، نياز محيط با تصدّى يك فرد انجام نمىيابد ، براى آن فرد يا براى آن گروه ، واجب عينىِ بالعرض خواهد بود .
و امّا دليل بر مُدّعا ، امور زير است :
الف - وجوب دفع ظلم ظالم از مظلوم ؛
« و كونا للظالم خصماً ، و للمظلوم عوناً » « 1 »
( قسمتى از وصاياى حضرت على عليه السلام در بستر شهادت ) .
ب - ادلّهء وجوب امر به معروف و نهى از منكر ؛ بدين تقريب كه اين امور ، وظيفهاى است عمومى و شامل همهء افراد و يكى از مصاديق بارز آنها احقاق حق دربارهء متخاصمين و اجراى حدود و تعزيرات و بالأخره انجام وظايفى است كه از شئون
هامش
( 1 ) . نهج البلاغة ، ج 3 ، ص 76 ، كلمهء 47 ؛ روضة الواعظين ، ص 136 .