بر خلاف قضات ديگر كه جعل منصب به انشاى امام و انتخاب شخص به دست مدّعى است .
ب ) قاضى تحكيم را طرفين دعوا يا يكى از آنها مىتواند قبل از صدور حكم عزل كند ، حتّى پس از انجام مقدّمات حكم و شهادت دو شاهد و يا تحقّق حلف و قَسَم ، بر خلاف قضات ديگر .
ج ) برخى گفتهاند كه : نفوذ حكم اين قاضى ، موقوف است به اينكه متخاصمين پس از صدور حكم نيز راضى شوند و گردن نهند ، و گر نه نافذ نخواهد بود ؛ و اين فرق ، مورد تأمّل است .
د ) قاضى تحكيم ، تنها در حقوق الناس است كه متعلّق به مردم و در صلاحيّت منازعهء مردم است و نه در حقوق اللَّه كه متصدّى آن ، حاكم و ولىّ امر است .
ه ) حكم قاضى تحكيم دربارهء كسانى كه غير از طرفين دعوا هستند و رضايت به قضاوت او ندادهاند ، نافذ نيست ؛ مثلًا اگر نزاع طرفين در قتل غير عمدى باشد و قاضى تحكيم ، ديه را بر عاقلهء قاتل قرار دهد ، حكم مذكور در صورت عدم رضاى عاقله ، واجب العمل نيست ، بر خلاف قاضى منصوب .
دليل بر نفوذ حكم قاضى تحكيم نزد برخى از علما ادلّهء امر به معروف و نهى از منكر ، و آيهء شريفهء « وَ إذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » « 1 » و دعوىِ اجماع است .
صاحب جواهر مىفرمايد :
اگر دو طرف دعوا به قضاوت فردى رضا دهند و منازعه را به او ارجاع دارند ، به گفتهء عدّهاى از علماى اماميّه - بلكه مىتوان گفت كه اختلافى در مسئله نيست ؛ و بلكه برخى ، ادّعاى اجماعى بودن مسئله را نمودهاند - حكم آن فرد كه نامش قاضى تحكيم است نافذ و بر مترافعانْ واجب است گردن نهند ، گرچه در آن محيط ، قاضى منصوب يا خود امامِ اصل ، موجود بوده باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 58 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 23 - 25 .