براى شما قاضى كردم ، به او مراجعه كنيد .
در اين خبر ، كلمهء
« شيئاً من قضايانا »
هم جواز محدوديّت معلومات قاضى و هم اعم بودن منشأ علم او از اجتهاد و تقليد را روشن مىكند .
مرحوم صاحب جواهر در تأييد قول گذشته مىفرمايد :
بلكه عدّهاى چنين گفتهاند كه : هيچ يك از قضاتى كه پيامبر اكرم در زمان خود مردم را به آنها ارجاع مىفرمود ، واجد مرتبهء اجتهاد نبودند و آنها در ميان مردم به برخى از احكام كه از پيامبر فرا گرفته بودند قضاوت مىكردند . پس ادّعاى اينكه كسى كه عدّهء معتنابهى از احكام الهى را به نحو تقليد از مجتهدى فرا گرفته ، حق قضاوت ندارد ، بىدليل ؛ بلكه مقطوع البطلان خواهد بود . « 1 »
[ شرط نصب امام ]
و امّا نصب امام ، ظواهر برخى از ادلّه اقتضا دارد كه نفوذ قضا ، توقّف به نصب دارد ، مضافاً بر اينكه طبق بيان گذشته ، قضاوت ، عبارت از ولايت و تسلّطى خاص و از احكام وضعيّهء موقوف به جعل و انشا است ؛ پس بايد دليلى بر ثبوت آن باشد و گر نه محكوم به عدم خواهد بود . و ممكن است از ادلّهء زير ، مطلب را به دست آورد :
1 . امام صادق عليه السلام به سليمان بن خالد فرمود :
« اتّقوا الحكومة ؛ إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ » .
« 2 » در اين خبر ، منصب قضا ، ابتدا مخصوص به امام عادل شده و لازمْ آن كه او بايد به ديگران مبذول دارد .
2 . على عليه السلام فرمود :
« يا شريح ، قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّانبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ » :
« 3 » اى شريح ! اين مسند قضاوت كه تو بر آن تكيه زدى ، محلّى است كه جز پيامبر و وصىّ او يا انسان شقاوتمند در آن ننشيند .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 18 - 20 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 406 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 17 ، ح 33092 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 406 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 17 ، ح 33091 .