و قابل دوام و پياده شدن نخواهد بود ؛ زيرا احكام حكومتى و اجرايى است كه حافظ بقا و دوام اصل دين است .
پس حديثِ :
« مجاري الْأمور بيد العلماء باللَّه الامناء على حلاله و حرامه » « 1 »
- [ يعنى ] :
جريان امور دينى و اجتماعى و سياسى مردم ، بايد به دست صاحبان معرفتِ باللَّه و دين او ، امينان بر حلال و حرامِ خداوند باشد - روشنگر اصول تشكيل حكومت و فروع مربوطهء آن مىباشد .
مسئلهء 3 . در اينكه صاحب مال مىتواند مستقلًاّ يك پنجم را از ميان اموال جدا و عزل نمايد ، به طورى كه مقدارِ معزول شده ، به حساب خمس ، تعيّن پيدا كند ، يا نه ؟
ميان علما اختلاف است . برخى بر جواز آناند بدين معنا كه مالك ، حقّ افراز و تقسيم دارد و برخى بر عدم آن ؛ بدين معنا تا وقتى كه مقدار خمس ، به دست مستحقّ آن نرسد ، تعيّن پيدا نمىكند و از مورد تعلّق حقّ طرفين و حال اشاعه بيرون نمىآيد . و اظهر ، طبق مستفاد از جملات زير ، وجه اوّل است :
1 . در صحيح حلبى ، امام عليه السلام فرمود :
« يؤدّي خمساً و يطيب له » :
« 2 » يك پنجم آن را ادا مىكند و باقى بر او حلال مىشود .
2 . امام صادق عليه السلام فرمود : « عبد المطّلب ، گنجى بيافت ، يك پنجم آن را بيرون آورد و تصدّق داد » . « 3 » 3 . در خبر ازدى امام عليه السلام به صاحب گنج فرمود : « يك پنجم آن را بپردازد » . « 4 » 4 . على عليه السلام به صاحب مال مخلوط به حرام فرمود : « خمس آن مال را بده كه خداوند
هامش
( 1 ) . تحف العقول ، ص 238 ؛ بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 80 ، ح 37 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 124 ، ح 357 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 488 ، ح 12553 .
( 3 ) . « و وجد كنزاً فأخرج منه الخمس . . . » ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 365 ، ضمن ح 5762 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 496 ، ح 12571 .
( 4 ) . « أدّ خمس ما أخذت ؛ فإنّ الخمس عليك » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 225 ، ح 976 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 498 ، ح 12576 .