اساسى و بنيادى ارشاد جاهل ، امر به معروف و نهى از منكر ، به معناى صحيح و كامل آن - كه هدف نهايىِ انبياى عظام و جانشينان آنها است - توقّف به تشكيل حكومت اسلامى دارد و تشكيل آن بدون بودجه و نيروى مالى ، امكانپذير نيست ؛ و قسمت اعظم اين بودجه - كه اگر تهيّه شود ، كافى خواهد بود ، گرچه غير آن نباشد ؛ و اگر نشود ، كفايت نيست ، گرچه ماليات ديگر اسلامى تهيّه گردد - همان حقّ مالى خمس است .
پس با اين حال و با توجّه به اصل ملاك تشريع اين قسم از ماليات ، چگونه مىشود آن حضرت به صرف آن در اين مصارف راضى نباشد ، در صورتى كه ائمه عليهم السلام آن را در موارد نازلتر از اين در عصر خود مصرف مىكردند و يا اجازه مىدادند ؟ !
مرحوم حكيم ، پس از پيش كشيدنِ مسئلهء رضايت امام مىفرمايد :
احوط دربارهء جواز تصرّف در اين حقّ مالى - اگر اقوى نباشد - آنكه : بايد رضاى آن حضرت را در جهت مصرف كشف نمود و پس از احراز و كشف ، بدون مراجعهء به حاكم نيز جايز است . « 1 »
لكن مقتضاى انصافْ آن [ است ] كه : اجازه و اباحهء چنين امرى ، ملازم اتلاف و به هدر رفتنِ قسمت عمدهء اين حقّ مالى خواهد بود ؛ چه آنكه بى ترديد ، حاكم اسلامى ، از نظر شناخت احكام و قوانين اسلامى و بينش مذهبى و تشخيص موضوع و مصرف و تميز موارد اهم از مهم ، و از نظر عدالت و امانت و تقوا بهتر و بالاتر از ديگران است .
پس بدون مراجعهء به وى براى مصرف كنندگان ديگر ، علم به رضاى امام ، حاصل نمىشود و مقتضاى احتياط لازمْ آن خواهد بود كه يا به دست او دهند و يا آنكه طبق نظر او مصرف نمايند .
لكن نتيجهء اين بيان ، اشتراط رضايت فقيه است ، نه ولايت او بر اين مال به طورى كه بتواند با مالكان اموال ، در شكّ يا ضرورت ، مصالحه كند ، و يا آن را مورد معامله قرار دهد ، بر خلاف بيانى كه بعداً خواهيم گفت .
4 . اظهر آن [ است ] كه : ولايت تصرّف در همهء اين حقّ مالى - مجموع يك پنجمِ از
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة ، ج 9 ، ص 582 .