تأديه پس از انقضاى سال است ؛ و بنابر اين ، تلف در حال نقل و قبل از وصول به مستحق ، مشمول قاعدهء « عَلَى اليد » و ضمان آور است .
3 . اگر فقيه واجد شرايط ، اجازهء نقل دهد ، يا امر نمايد ، تلف آن ، ضمان آور نيست .
4 . در فرض وجوب ، نقل مخارج آن بر عهدهء امام ؛ و در فرض جواز ، بر عهدهء صاحب مال است .
5 . اگر مالك در محلّ ديگر ، مالى دارد و آن را به جاى خمس محلّ خود بپردازد ، در صورت عدم تأخير زمانى از پرداخت در محل ، بلا مانع است و به حكم نقل .
6 . اگر بر عهدهء شخصى در محلّى ديگر ، طلبى دارد و آن را از بابت خمسْ محسوب مىدارد ، نيز مورد ، از قبيل نقل نيست .
7 . در صورتى كه مال خود را نقل كند و در محلّ ديگر به عنوان خمس بپردازد ، نيز صحيح است و از قبيل نقل نيست .
8 . اگر مال مورد خمس ، در محلّى ديگر بوده ، مثل استفاده و سود در حال سفر ، منتقل كردنِ آن به محلّ خويش ، جايز است ؛ لكن اگر در راه تلف شود ، ضامن خواهد بود .
مسئلهء 5 . قبلًا گفته شد كه : اداى خمس از عين مال ، لازم نيست ؛ بل پرداختن قيمت عادله از نقود نيز جايز است . و بنابر اين ، اگر مستحقّ خمس ، به دريافت قيمتى اندك ، از خمس بيشترى بگذرد و يا مصالحه نمايد ، ذمّهء صاحب مال ، در مقدار مازاد ، برىء نخواهد شد .
مسئلهء 6 . مسئوليّت و اشتغال ذمّهء صاحب مال به خمس ، ادامه دارد تا آنگاه كه به قبض مستحقّ شرعى - چه حاكم و چه غير او - درآيد .
مسئلهء 7 . اگر يكى از سه گروه شركاى امام - يعنى : يتيمان و فقرا و راه ماندگان - بدهكار صاحب خمس باشد ، در اينكه آيا جايز است صاحب مال ، در نيّت خود ، بدهى او را از خمس حساب كند ؛ اشكال است . پس لازمْ آنكه : خمس خود را ابتدا به وى بپردازد و سپس از راه بدهى تحويل گيرد ؛ و اگر حاكم شرع اجازه دهد ، محاسبهء مذكور صحيح است .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 377
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٧٧