جهت اشكالْ آنكه : اگر مفهوم حساب كردن از خمس اين است كه صاحب مال ، مَا فِى الذِّمّهء مستحق را ساقط كرده ، سپس خمس را به جاى او قرار دهد ؛ در اين فرض ، اسقاط ، نافذ است ، ولى قرار دادن مال خارجى يا كلّى ذمّى در جاى او بىدليل است .
و اگر مفهوم آن اين [ است ] كه : صاحب مال ، عين يا مَا فى الذمّهء خود را با مَا فِى الذمّهء مستحق ، مبادله مىكند ؛ اين عمل از قبيل عقود است و نياز به قبول مستحق دارد .
بله ، اگر حاكم ، اجازه دهد ، صاحب مال مانند خود حاكم ، ولايت پيدا مىكند كه مال را به نفع مستحق ، مصرف نمايد . پس محاسبه صحيح مىشود ؛ زيرا ساقط كردنِ بدهى مستحق به وسيلهء اخذ مال خارجى يا تملّك ما فى الذمّهء خود ، عرفاً ، مصرف كردن مال در راه مستحق ، محسوب مىشود .
مسئلهء 8 . اگر مالى به دست مسلمانِ معتقد به خمس برسد و بداند خمس آن داده نشده ، فرض كلام ، چند صورت دارد :
1 . انتقال مال از مسلمانِ معتقد به خمس . در اين صورت ، بر وى لازم است خمس آن را بپردازد ؛ چه حصول آن به وسيلهء تجارت و كسب باشد و چه غير آن ؛ و چه آن مال ، خانه و مسكن باشد و چه غير آن . به دليل فرمودهء امام باقر عليه السلام : « كسى كه چيزى از خمس را بخرد ، خداوند عذرش را نخواهد ؛ پذيرفت چه آنكه مالى كه بر وى حلال نبوده ، خريدارى كرده » . « 1 » و گفتهء ديگرش : « بر احدى جايز نيست كه از خمس ، چيزى خريدارى كند تا آنگاه كه حقّ ما را برساند » . « 2 » 2 . انتقال مال از ناحيهء كافر يا مسلمانِ غير معتقد به خمس . در اين فرض ، تخميس آن براى خريدارِ معتقد ، لازم نيست ؛ چه آن مال مسكن باشد ، يا غير آن ؛ زيرا يونس قَمّاطى از
هامش
( 1 ) . « من اشترى شيئاً من الخمس ، لم يعذره اللَّه ؛ اشترى ما لا يحلّ له » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 136 ، ح 381 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 484 ، ح 12544 .
( 2 ) . « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا » ؛ الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 484 ، ح 12543 .