آن - حكّام شرع اسلامى و فقيه واجد شرايطِ افتا است ، نه بدان دليل كه برخى گفتهاند :
حاكم ، ولايت بر اموال قاصرين و غايبين دارد ؛ چه آنكه اين ولايت را امام براى فقيه دربارهء اموال ديگران جعل و تنفيذ نموده ، پس شامل اموال خود او نمىشود . بلكه بدان جهت كه در اوّل بحث بيان شد كه ملكيّت اين مال براى امام ، به عنوان شخصى آن حضرت نيست ، بل به عنوان حقّ رياست و ولايت او بر جامعه ؛ و هر فردى در اين منصب ، جانشين آن حضرت باشد ، چه به نصب عام ، ولايت بر اين مال را نيز پيدا خواهد كرد .
مرحوم حكيم در شرح عروة الوثقى فرموده :
ممكن است ولايت حاكم بر سهم امام را از روايات باب استفاده كرد ؛ چه آنكه در برخى از نصوص ، وارد است كه : آن مال ، ملك شخصى آن حضرت نيست ؛ بلكه ملك منصب شريف امامتِ امّت و زعامت دينى بر ملّت است . « 1 »
پس كسى كه حايز اين منصب است ، ولايت مال را نيز خواهد داشت ؛ و اخبار متضمّن اين امر كه سهم اللَّه و رسول اللَّه از آنِ امام است ، اشاره به اين مطلب است .
مضافاً اينكه معزول داشتنِ حاكم اسلامى از ولايت اين مال ، منجر به نابودى خود ولايت اسلامى خواهد بود ؛ در صورتى كه حفظ آن از مهمترينِ واجبات دينى است ؛ چه آنكه بقاى نظام دين [ و ] برقرارى مذهب و حفظ حقوق جامعه ، وابسته بدان است و بدون آن امور دينى و دنيوى مردم ، مُخْتَل خواهد بود .
و مرحوم فقيه همدانى در مصباح خود ، اولًا توقيع صادر از حضرت ولىّ عصر أرواحُنا فِداه در جواب اسحاق بن يعقوب را نقل مىكنند كه امام عليه السلام مرقوم داشتهاند :
« و أمّا الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، و أنا حجّة اللَّه » :
« 2 » در حوادث و رويدادها ، مراجعه به دانشمندان و متخصّصان احكام ما كنيد ؛ چه آنكه آنها از طرف من ، حجّت هستند ؛ و من حجّتِ اللَّهَ بر همه .
هامش
( 1 ) . نك : مستمسك العروة ، ج 9 ، ص 583 .
( 2 ) . كمال الدين ، ص 484 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 140 ، ح 33424 .